أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن النمو الاقتصادي سيحقق٬ خلال الفصل الأول من السنة الجارية٬ زيادة قدرها 4,5 في المائة، إذ سيستفيد من التحسن المنتظر في الأنشطة الفلاحية٬ وكذلك من استمرار التطور الإيجابي للقطاعات غير الفلاحية. وأوضحت المندوبية٬ في مذكرة إخبارية حول الظرفية الاقتصادية لشهر يناير٬ أن هذا النمو المسجل مقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2012 (2,8 في المائة)، يعزى إلى الدينامية التي ستعرفها بعض الأنشطة الفلاحية خلال سنة 2013، بعدما تقلصت خلال الموسم الفارط بنسبة 8,1 في المائة. كما تتوقع المندوبية أن يشهد الاستهلاك المحلي للأسر بعض التطور خلال الفصل الأول من السنة الجارية٬ مستفيدا بذلك من التحسن المرتقب للأنشطة الفلاحية، وكذلك تباطؤ أسعار المواد الغذائية مقارنة مع الفصل الذي قبله. ويتنظر أن تحقق القيمة المضافة للصناعات التحويلية تحسنا نسبته 2,6 في المائة خلال الفصل الأول لسنة 2013 حسب التغير الفصلي٬ كما سيعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب بعض التحسن خلال الفصلين الأول والثاني من هذه السنة٬ إذ سيستفيد من الانتعاش التدريجي الذي سيسجله الاقتصاد العالمي بنسبة زائد 0,2 في المائة، خلال الفصل الأول، و0,3 في المائة في الفصل الثاني. في السياق ذاته، أبرزت المندوبية السامية للتخطيط أن النمو الاقتصادي سجل بعض التباطؤ خلال الفصل الرابع من سنة 2012، ليستقر عند 2,8 في المائة، مقابل 4,9 في السنة التي قبلها. وأوضحت المندوبية٬ في مذكرة إخبارية حول الظرفية الاقتصادية لشهر يناير٬ أن هذا التراجع يعزى بالأساس إلى انخفاض القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بنسبة 9,2 في المائة٬ فيما ستحافظ القطاعات غير الفلاحية على تطورها الإيجابي٬ لتشكل الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني٬ إذ ستحقق زيادة بنسبة 4,8 في المائة. كما تباطأت وتيرة نمو الاستهلاك النهائي للأسر بشكل ملحوظ في الفصل الرابع لسنة 2012، لتستقر في حدود 2,6 في المائة٬ مقابل 9,7 في المائة في العام السابق. وتأثر استهلاك الأسر خاصة من تراجع المداخيل الخارجية٬ سيما تحويلات المغاربة القاطنين في الخارج. وحسب المذكرة٬ فإن القيمة المضافة للصناعات التحويلية سجلت، خلال الفصل الرابع من 2012، ارتفاعا بنسبة 2,3 في المائة٬ حسب التغير السنوي٬ رغم الظرفية الدولية الصعبة. وفي ما يتعلق بالتجارة الخارجية٬ أشارت المندوبية السامية إلى أن الواردات ارتفعت بشكل مطرد أكثر من الصادرات بالنسبة إلى مجموع سنة 2012، لتسجل بذلك زيادة قدرها 6,4 في المائة٬ مقابل 4,7 في المائة على التوالي. وساهمت هذه الوضعية في تقلص نسبة التغطية ب0,7 نقطة٬ لتستقر في 48,2 في المائة.
