مندوبية التخطيط تتوقع تحسنا طفيفا في وتيرة نمو الاقتصاد الوطني

تقليص مرتقب لحجم الواردات من الحبوب مع تطور القطاعات غير الفلاحية

أوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول تحليل الظرفية لشهر أكتوبر الجاري، أن هذا التطور سيساهم في تقليص حجم الواردات الفلاحية، خلال هذه السنة، خاصة من الحبوب، التي يتوقع أن يستمر انخفاض أسعارها في الأسواق العالمية.
في المقابل، ينتظر أن تواصل القطاعات غير الفلاحية تطورها، خلال الفصل الرابع 2015، في ظرفية تتسم بتباطؤ أسعار النفط، وتحسن الظرفية الاقتصادية لمنطقة الأورو، إذ يرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة تقدر ب2,6 في المائة، ليصل نموه، خلال مجموع هذه السنة إلى 3 في المائة.
وستستفيد من هذا التطور صادرات المنتوجات الصناعية، مثل السيارات والأسلاك الكهربائية والمواد الإلكترونية، فيما سيساهم استقرار أسعار النفط في حدود 48 دولارا للبرميل في تحسن ميزان المبادلات وتقلص حجم العجز التجاري.
في ظل ذلك، يرتقب أن تحقق الصناعات التحويلية ارتفاعا بنسبة 2 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2015 على أساس التغير السنوي. كما ستشهد القيمة المضافة للمعادن زيادة تقدر بنسبة 4,5 في المائة، مدعمة بتحسن الطلب الأسيوي على الأسمدة الفوسفاطية. وسترتفع القيمة المضافة للكهرباء بنسبة 6,1 في المائة، بفضل تطور إنتاج المحطات الحرارية المعتمدة على المحروقات. وستحافظ القطاعات الثالثية على وتيرة نموها، مدعومة بتحسن الطلب الداخلي.
وخلصت المندوبية إلى أنه يتوقع أن تشهد القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تحسنا بحوالي 2 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2015، حسب التغير السنوي، وأن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بنسبة 4,7 في المائة، خلال الفترة نفسها.
وبالنسبة لمجموع سنة 2015، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا يقدر بنسبة 4,4 في المائة، مقارنة مع السنة الفارطة، عوض 4,3 في المائة، المتوقعة في يونيو الماضي، في إطار الميزانية الاستشرافية لسنة 2016.
كما توقعت المندوبية السامية للتخطيط بأن يواصل الاقتصاد الوطني تحسنه، خلال الفصل الثالث من 2015، ليحقق زيادة تقدر بنسبة 4,5 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 4,3 في المائة، في الفصل الذي قبله، بفضل ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية.