مندوبية التخطيط ترسم صورة سلبية عن تطور الاقتصاد خلال 2016

مؤشرات سلبية كثيرة حملها موجز الظرفية الذي تعده المندوبية السامية للتخطيط، إذ توقع أن يشهد الاقتصاد الوطني تباطؤا ملموسا خلال الفصل الأول من 2016، ليحقق زيادة تقدر ب1.7 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 5.2 في المائة خلال الفصل السابق.
وعزت المندوبية في موجز الظرفية لهذا الشهر هذا التحول إلى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 9.2 في المائة، بالأساس؛ فيما ستشهد القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية نموا متواضعا يقدر ب2.5 في المائة، مدعومة بتحسن القطاع الثالث. كما يتوقع أن يستمر ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية خلال الفصل الثاني من 2016 بالوتيرة نفسها، ليستقر في حدود 42 في المائة، بينما ستواصل القيمة المضافة الفلاحية تراجعها بنسبة 10.9 في المائة خلال الفترة نفسها.
ولن تتجاوز نسبة نمو الاقتصاد الوطني خلال هذا الفصل الثاني 1.5 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 4.3 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية؛ في حين سيعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب3.5 في المائة، مدعما بتحسن طلب الشركاء الأوروبيين.
في المقابل، يرتقب أن تشهد الصادرات الوطنية بعض التباطؤ خلال الفصل الأول من 2016، لتحقق نموا يقدر ب2.3 في المائة فقط، عوض 4.6 في المائة و5.5 في المائة خلال الفصلين السابقين، إذ ستواصل المواد الغذائية والسيارات دعمها للصادرات، فيما ستتراجع كل من صادرات الأسمدة الطبيعية والمواد الكيميائية.
وموازاة مع ذلك، ستشهد الواردات من السلع بعض التحسن، بعد تراجعها خلال السنة السابقة، لترتفع بنسبة 2.3 في المائة خلال الفصل الأول من 2016. ويعزى هذا التحول، بحسب المذكرة، إلى ارتفاع واردات مواد الاستهلاك، كالسيارات والأدوية، ومواد التجهيز، كالآلات والسيارات الصناعية، والمواد نصف المصنعة، كالبلاستيك والورق، والمواد الغذائية، كالحبوب والسكر؛ في حين ستشهد فاتورة الواردات الطاقية بعض التقلص، رغم ارتفاع الكميات المستوردة من الغازوال والفيول، نتيجة انخفاض سعر البترول في الأسواق العالمية. وستساهم هذه الوضعية في ارتفاع العجز التجاري بحوالي 3 في المائة، وتراجع معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 0.2 نقطة، ليستقر في حدود 60.8 في المائة.
ويتوقع أن يشهد الطلب الداخلي الخاص بعض التباطؤ في وتيرة نموه خلال الفصل الأول من 2016، إذ سيعرف استهلاك الأسر نموا يقدر ب3.3 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 5 في المائة خلال الفصل السابق. ويعود هذا التباطؤ إلى انخفاض المداخيل في الوسط القروي واستقرار التحويلات الخارجية للمغاربة المقيمين في الخارج، في ظرفية تتسم بتقلص وتيرة ارتفاع أسعار الاستهلاك في حدود 0.7 في المائة، عوض 1 في المائة في الفصل السابق.
ويرتقب أن تشهد القيمة المضافة غير الفلاحية تراجعا طفيفا في وتيرة نموها خلال الفصل الأول من 2016، لتحقق زيادة تقدر ب2.5 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 3 في المائة خلال الفصل السابق. ويرجع هذا التطور إلى استمرار دعم أنشطة الخدمات المؤدى عنها للنمو الاقتصادي، رغم تباطئها مقارنة مع الفصل السابق.
أما قطاع الكهرباء فمن المنتظر أن يعرف تقلصا في وتيرة نموه، ليحقق زيادة نسبتها 2.9 في المائة، عوض متوسط 6.9 في المائة خلال سنة 2015، حسب التغير السنوي. ويرجع هذا التراجع بالأساس إلى تقلص أنشطة المحطات الحرارية الخاصة، بموازاة مع انخفاض واردات الفحم الحجري.
ويتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني تباطؤه خلال الفصل الثاني من 2016، متأثرا بتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 10.9 في المائة، بعد موسم 2014/2015 المتميز؛ في حين ستحافظ القطاعات غير الفلاحية على تطورها المتواضع خلال الفترة نفسها، في ظل ظرفية ستتسم باستمرار تباطؤ أسعار المواد الأولية وتحسن المبادلات التجارية العالمية، وخاصة في منطقة الأورو.
ويرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة تقدر ب4.4 في المائة حسب التغير السنوي. وستستفيد من هذا التطور الصادرات الصناعية، كالسيارات والغذائية؛ فيما سيساهم استقرار أسعار النفط والحبوب والمعادن في تقلص حجم العجز التجاري.