مجلس الولايات الألماني يفشل في المصادقة على مشروع تصنيف الدول المغاربية كدول "آمنة"

أجلت الغرفة العليا للبرلمان الألماني "البندسترات"، اليوم الجمعة، التصويت على مشروع الحكومة لتصنيف الدول المغاربية كدول آمنة بعد عدم الحصول على الأغلبية المطلوبة لتمرير القانون.

وكانت الحكومة الألمانية قد تقدمت للبرلمان بمشروع قانون يصنف المغرب والجزائر وتونس ك"دول آمنة"، لكنها تلقى صعوبات في تمرير المشروع في مجلس الولايات نتيجة اعتراض حزب الخضر، وهو ما دفع إلى تأجيل مناقشة المشروع في هذا لمجلس.

وقد استطاعت الحكومة تمرير مشروع القانون في البرلمان "البندستاغ"، لكن العقبة تكمن في تمريره في مجلس الولايات "البندسرات"، حيث كان مخططا التصويت عليه، اليوم الجمعة 17 يونيو، لكن نظرا لوجود خلافات تم تأجيل ذلك، حيث يعارض حزب الخضر بشدة هذا القانون ويعتزم منع تمرير القانون في المجلس، الذي يمثلون فيه 10 من بين 16 ولاية.

وحسب قناة "دوتشه فيله" فإن أحزاب الائتلاف الحكومي تبحث عن تحقيق تفاهم مع الخضر، والحل الوسط قد يشمل التخلي عن مفهوم "آمنة" ليضمن القانون معالجة سريعة لطلبات اللجوء من أشخاص ينحدرون من دول تحصل نسبة ضعيفة من مواطنيها على حق اللجوء، وبالتالي يمكن للقانون أن يفي بمفعوله، ويمكن للخضر أن يقبلوا بهذه الصيغة التي هي أصلا من مقترحاتهم. وهل سيكون ذلك كافيا للمحافظين والاشتراكيين داخل مجلس الولايات. إلى ذلك الحين ليس هناك شيء آمن.

يشار إلى أن الحكومة الألمانية لجأت إلى سن هذا القانون لتسريع ترحيل اللاجئين المغاربيين الى بلدانهم الاصلية، بعدما تم التحرش جنسيا بنساء في ليلة السنة الميلادية الماضية في كولونيا وتعرضن أيضا للسرقة، حيث كانت غالبية الجناة شبابا من شمال إفريقيا، وبما أنه تم ضبط وثائق لجوء مع مشتبه بهم، خلص الكثير من السياسيين إلى أن الأشخاص الوافدين من شمال افريقيا ارتكبوا جنايات وأساءوا لوضعهم كطالبي لجوء.

وفي 2015 قدم بالفعل إلى ألمانيا نحو 25.000 شخص من المغرب والجزائر وتونس، ولم يحصل سوى 600 منهم على حق اللجوء.