ألمانيا تغلق باب اللجوء أمام المغاربةوالسبب : المغرب بلد امن

بعد خمسة أشهر من الجدل حول توجه ألمانيا لإغلاق "باب اللجوء" أمام المغاربة، ردا على أحداث التحرشات الجنسية التي ارتكبها مهاجرون مغاربيون في كولونيا ليلة رأس السنة الجارية، قطع البرلمان الألماني، أو بوندستاغ، الشك باليقين وأقر بأغلبية ساحقة تصنيف دول المغرب والجزائر وتونس كدول آمنة، ما يعنيه رفض معظم طلبات اللجوء التي يقدمها مواطنو هذع الدول في ألمانيا.
ورغم أن القرار يحتاج أولا لمصادقة من مجلس الولايات الاتحادي حتى يصير قانونا نافذا، إلا أن أحلام الشباب المغاربي ستتبخر بقرار البرلمان الألماني في رفض طلبات لجوئهم، حيث صوت 424 نائبا لصالح مشروع يدعم تصنيف دول المغرب والجزائر وتونس كدول آمنة، فيما عارضه 143، ينتمون لحزبي الخضر واليسار، وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت.
وفيما سبق لأنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية الفدرالية والرئيسة الفيدرالية للاتحاد الديمقراطي المسيحي، أن شددت على أن فرص الإبقاء على اللاجئين من البلدان الثلاثة ستكون ضئيلة، بالمقارنة مع ما يحظى به اللاجئون القادمون من سوريا والعراق، إلا أن مسؤولية عرض مشروع القانون على مجلس الولايات الاتحادي تمر عبر الائتلاف الحكومي الألماني الذي تتزعمه ميركل، رغم أنها لا تمتلك أغلبية هناك، فيما يرتقب تصويت المجلس خلال شهر يونيو القادم.
ورغم هذا القرار، يبقى تصنيف دول مغاربية كبلدان "آمنة" مثار جدل حقوقي بألمانيا وقلق واضح تجاه هذه المبادرة الحكومية، التي يراد منها تقصير مدة البث في طلبات اللجوء وإتاحة ترحيل طالبي اللجوء بسرعة، وما يعنيه من رفض لتستقبال لاجئين ينحدرون من المغرب وتونس والجزائر. خاصة بعد أحداث التحرشات الجنسية في كولونيا، التي أعقبها تشديد في الإجراءات بعدما تبين أن نسبة مهمة من المشتبه بهم في حالات التحرش تنحدر من طالبي اللجوء المنتمين لجنسيات مغاربية.
إلى ذلك، رصد المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين تراجعا كبيرا في عدد اللاجئين المغاربيين في ألمانيا، خاصة من المغرب وتونس والجزائر، خلال الآونة الأخيرة، حيث انخفضت الأرقام من 3356 لاجئا في يناير الماضي، ثم 599 لاجئا في فبراير، ليصل الرقم في مارس إلى 480 لاجئا فقط، فيما عزا المكتب هذا التراجع إلى توجه برلين لتصنيف الدول الثلاث ك"دول آمنة" لتسهيل إجراءات ترحيل اللاجئين المنحدرين منها.