الإتحاد الدستوري يقرر الإلتحاق بالأحرار ويقوض للإستقلال عملية التفاوض مع بنكيران

أعلن حزب الاتحاد الدستوري، اليوم الأربعاء، عن دخوله في مرحلة "تقارب مع حزب التجمع الوطني للأحرار"، في أفق تشكيل فريق مشترك داخل مجلس النواب..

ويأتي هذا القرار على حد بلاغ المكتب السياسي "إيمانا من أعضاء المكتب بما يجمع الحزبين من انسجام في التوجهات وتكامل في الأهداف والتطلعات"، مما يستوجب النظر، يضيف بلاغ الحزب "في إمكانية تجسيد هذا التقارب عبر تشكيل فريق مشترك على صعيد مجلس النواب في أفق تحالف مستقبلي بين الحزبين".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن فشل حزب الاتحاد الدستوري في الحصول على العدد الكافي لتشكيل فريق داخل مجلس النواب، حيث تمكن بالكاد من الحصول على 19 مقعدا بعد إضافة مقاعد اللائحة الوطنية، كما أن هذا التقارب سيمكن حزب الأحرار من التفاوض من موقع قوة..

وبهذا المعطى الجديد، يصبح الإتحاد الدستوري وبرلمانيوه داخل الغرفتين تابعين مبدئيا لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي سيقفز عدد نوابه من 37 الى 56 مقعدا..

كما ان هذا التحرك الإستراتيجي سيجعل خريطة التحالفات جد صعبة، خصوصا بعد إعلان صلاح الدين مزوار عن تنحيه من قيادة الحزب، وظهور إسم عزيز أخنوش المقرب من عبد الإله بنكيران كبديل له على رأس الأحرار، وهو ما يرجّح فرضية مشاركة هذا الحزب في حكومة بنكيران الجديدة.

وإذا ما إفترضنا عودة الأحرار الى التحالف الحكومي، فإن عودته ستكون قوية هذه المرة خصوصا بعد إنضمام 19 نائبا من الإتحاد الدستوري إلى فريقه، مما سيجعل مهمة حميد شباط جد صعبة للتفاوض حول دخول الحكومة، بل أن عبد الاله بنكيران قد يستغني نهائيا عن حزب الإستقلال إذا ما قرر الاكتفاء بحلفائه خلال الحكومة المنتهية ولايتها بزيادة 19 مقعدا الذي حصل عليه الاتحاد الدستوري، الذي سيلتحق إلى الاغلبية الحكومية ما دام هناك تقارب كبير بينه وبين حزب الأحرار..