قرار انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة يضع الاتحاد الدستوري في قاعة الانتظار

فتح باب التكهنات والتأويلات على مصراعيه والتجمع منقسم حول القرب من العدالة والتنمية

مباشرة بعد تنفيذ حزب الاستقلال لوعيده واتخاذ مجلسه الوطني قرار الانسحاب، موكلا للجنة التنفيذية مهمة تدبير المرحلة مهمة بادر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الائتلاف الحكومي إلى تعميم بلاغ يتبرأ فيه من كل تصريح أو تعليق لأي عضو من حزبه
وهو ما اعتبره المهتمون محاولة للحفاظ على شعرة معاوية سالمة مع حزب الاستقلال، ووقوفا، في الوقت نفسه، على المسافة نفسها مع باقي المكونات الحزبية، التي ينوي التفاوض معها في حال دعت الضرورة إلى البحث عن بديل لحزب الاستقلال.
وفتح قرار حزب الميزان الانسحاب باب التكهنات والتأويلات على مصراعيه، إذ وجد المهتمون بالشأن السياسي المغربي أنفسهم محاصرين بالعديد من القراءات والتأويلات، التي بدأت كي لا تنتهي.
وبينما تحدث مسؤولون حزبيون عن كون القرار سياديا بالنسبة إلى حزب علال الفاسي، أعلن محمد الأبيض، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، في تصريح ل"المغربية"، أن الاتحاد الدستوري لم يبلور بعد أي قرار، بعد قرار حزب الاستقلال، إلا أنه يفضل أن يشكل الحدث مناسبة لتكوين تحالف حكومي مسير من طرف أحزاب القطب اليميني، يقوده حزب العدالة والتنمية ويضم، بالإضافة إلى الاتحاد الدستور والعدالة التنمية، حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، ملمحا إلى إمكانية تخلي التحالف الحكومي اليميني الجديد عن مشاركة حزب التقدم والاشتراكية في الحكومة الحالية على اعتبار أنه حزب يساري، وموقعه ليس موجودا بين صفوف أحزاب اليمين.
وبعملية حسابية بسيطة لتطبيق سيناريو الأبيض يحصل التحالف اليميني على 218 مقعدا، وهو ما يمكنه من أغلبية مريحة، إذ تتوفر العدالة والتنمية على 107 مقاعد، والتجمع الوطني للأحرار على 54 مقعدا، والحركة الشعبية على 33 مقعدا، والاتحاد الدستوري على 23 مقعدا. كما يعتبر الأبيض أن الأغلبية السياسية، التي تجمع الأحزاب التي لها توجهات إيديولوجية متقاربة، هي الكفيلة بتكريس العمل بالأقطاب السياسية، مبرزا أن عدم تجانس التحالف الحكومي الحالي، الذي يجمع بين اليساري والليبرالي، هو الذي أدخل الحكومة في أزمة.
ويحد عدم وضوح موقف حزب التجمع الوطني للأحرار من إمكانية تطبيق سيناريو الأبيض، إذ دخلت قيادة حزب الحمامة في خلوة للتفكير لبلورة موقفها السياسي من الأزمة الحكومية الحالية. إذ علمت "المغربية" أن قيادة التجمع منقسمة بين من يريد المشاركة في الحكومة عبر تعويض انسحاب حزب الاستقلال، وبين من بقي ملتزما بالموقف السياسي، الذي أعلنه صلاح الدين مزوار، رئيس الحزب، مباشرة بعد الإعلان الرسمي على نتائج الانتخابات التشريعية الماضية، والذي رفض فيه المشاركة في حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية بسبب اختلاف توجهات الحزبين ورؤيتهما للمجتمع الحداثي الديمقراطي.
وفي حالة رفض التجمع تعويض حزب الاستقلال في الحكومة والتحاق الاتحاد الدستوري لوحده سيصبح رصيد التحالف فقط 181 مقعدا، تتوزع على العدالة والتنمية 107، والحركة الشعبية 33، والتقدم والاشتراكية 18، والاتحاد الدستوري 23، وهذا العدد غير كاف لتشكيل أغلبية رغم استنجاد بنكيران بالأحزاب التي لا تتوفر على فرق نيابية في مجلس النواب، وهي تسعة أحزاب تتوفر مجتمعة على 16 مقعدا فقط، إذ في تلك الحالة سيتوفر بنكيران على ما مجموعه 197 مقعدا من أصل 395 وهو عدد لا يحقق الأغلبية للحكومة، في الوقت الذي قرر فيه حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي يتوفر على 39 مقعدا، الاستمرار في المعارضة الإيديولوجية لحكومة يقودها حزب إسلامي.
ويبقى حزب الاستقلال يشكل رقما صعبا في المعادلة السياسية الوطنية، لتوفره على رصيد تاريخي وسياسي مهم، وكونه ثاني أكبر قوة سياسية بعد العدالة والتنمية، وفق نتائج الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها الماضية التي حصل فيها على 60 مقعدا.
يذكر أن حزب الاستقلال يتحمل مسؤولية ستة قطاعات حكومية مهمة تتمثل في وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التربية الوطنية، والجالية المغربية المقيمة بالخارج، والطاقة والمعادن والماء والبيئة، ووزارة الصناعة التقليدية، ووزارة المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون.