لندن ستضطر إلى استدانة 122 مليار جنيه استرليني بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي

أعلن وزير المالية البريطاني، فيليب هاموند، اليوم الاربعاء، أن الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) سيبطىء النمو الاقتصادي للمملكة المتحدة في السنة المقبلة، ويرغمها على استدانة مبالغ اضافية.

وقال هاموند أمام البرلمان خلال تقديم أول ميزانية منذ استفتاء يونيو المؤيد للخروج من الاتحاد الاوروبي، إن قرار الانفصال عن الاتحاد "سيغير مجرى تاريخ بريطانيا".

ورغم ان النمو لم يتأثر خلال سنة 2016 مع توقع تسجيل 2,1 في المائة، ينتظر ان تشهد بريطانيا تباطؤا قويا العام المقبل، اذ خفضت هيئة مسؤولية الموازنة توقعاتها الى 1,4 في المائة مقابل 2,2 في المائة في مارس الماضي.

وعزا هاموند الاسباب الرئيسية لذلك الى "انخفاض الاستثمارات وضعف الطلب" نتيجة الغموض السائد وتسارع التضخم جراء تراجع سعر الجنيه الاسترليني.

وفي الاجمال، وكنتيجة للتصويت لصالح بريكست ستخسر المملكة المتحدة 2,4 نقطة نمو خلال الفترة 2016 الى 2021 وفق هيئة مسؤولية الموازنة، ما يعني كذلك تراجع العائدات الضريبية المتوقعة.

ويتوقع ان يرتفع العجز العام اكثر من المتوقع في 2021 مع اضطرار الدولة الى استدانة 122 مليار جنيه استرليني (143 مليار أورو) اضافية على خمس سنوات. وسيكون نصف هذه الديون نتيجة مباشرة لبريكست والباقي على صلة برغبة الحكومة في تحفيز الاقتصاد ومساعدة الاسر بعد سنوات من التقشف.

وتوقع وزير المالية العودة المفترضة الى التوازن في الميزانية ما بعد سنة 2020.

وشجبت المعارضة العمالية ما اعتبرته فشلا اساسيا للمحافظين، رغم سياسة التقشف القاسية المفروضة منذ عودتهم الى السلطة في 2010.