الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة قد تلجأ إلى المحكمة الدستورية

الحركة تحتفظ لنفسها بالحق في خوض كافة أشكال المعارك القانونية والقضائية والحقوقية والسياسية
والجماهيرية، بما في ذلك الطعن في عدم دستورية هذه المقتضيات القانونية أمام المحكمة الدستورية.

محمد بوداري
نفدت «الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة»، التي تضم زهاء 1000 جمعية وهيئة، وقفة احتجاجية أمام البرلمان مساء أمس الاثنين 19 شتنبر 2011، وذلك في إطار إستراتيجيتها الهادفة إلى خوض أشكال احتجاجية تصاعدية بدءا بالوقوف والاعتصام أمام البرلمان إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة، وذلك في حال استمرار وتكريس ما وصفه هذه الهيئات ب"مهزلة" الإجهاز على الحقوق السياسية للنساء.
بعض النساء البرلمانيات: دعم لا مشروط للحركة من اجل ديمقراطية المناصفة
وقد عرفت الوقفة مشاركة العديد من الوجوه النسائية المعروفة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة السياسية التي يضمنها الدستور الجديد. وحضرت الفعاليات النسائية والشبابية من مختلف الجهات، إذ حضرت شبكة نساء متضامنات من طنجة، وفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة شبكة نساء متضامنات لكل من إقليم وارززات زاكورة وتنغير وجمعية التحدي للبيئة من درب غلف بالدار البيضاء...
كما عرفت الوقفة انضمام نساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان فيما لوحظ غياب برلمانيات العدالة والتنمية.
كما تميزت الوقفة بمساندة بعض الوجوه السياسية بتقدمهم عبد الله البقالي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال.
عبد الله البقالي كان حاضرا لمساندة الحركة
وقد رفعت لافتات وشعارات عبرت من خلالها نساء الحركة عن مطالبهن المتمثلة أساسا في تمثيلية متساوية للنساء والرجال وذلك تطبيقا لمبدأ المناصفة كما نص على ذلك الدستور المغربي الجديد.
وقد أصدرت الحركة نداء سجلت فيه إجحاف القانون التنظيمي لمجلس النواب في حق النساء، وفي هذا الإطار جاء في النداء "إننا بالفعل أمام مشروع قد أجهز والتف على مكتسب اللائحة النسائية من جهة كما أنه لم ينص على أي تمثيلية للنساء باللوائح المحلية من جهة أخرى".
وسجلت الحركة بذلك على مقتضيات مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب "أول خرق واضح وفاضح للدستور الحالي، بعدم تنزيل الفصل 19، الذي أقر مبدأ وحق المناصفة بين الرجال والنساء"، يقول النداء.
وأعلنت الحركة رفضها لمنهجية ومضمون التوافقات بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية "على حساب المقتضيات الدستورية الضامنة لحق النساء في تمثيلية متساوية تجسيدا لمبدأ المناصفة وتطبيقا للفصل 19 من الدستور"، مسجلة بذلك اعتراضها الشديد والمطلق على المقتضيات المتعلقة بالتمثيلية الواردة بمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وفي الأخير دعت الحركة من خلال هذا النداء "جمع البرلمانيات والبرلمانيين الديمقراطيات والديمقراطيين، الوقوف بحزم في وجه تمرير هذه المقتضيات القانونية اللادستورية". معلنة أنها مستعدة لخوض كل "الأشكال والمعارك القانونية والقضائية والحقوقية والسياسية والجماهيرية، بما في ذلك الطعن في عدم دستورية هذه المقتضيات القانونية أمام المحكمة الدستورية."
محمد بوداري