الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة تشرع في حملة ترافعية من أجل التصدي لمشروع القانون التنظيمي للأحزاب

فعاليات سياسية وحقوقية تعتبر المشروع بمثابة «انقلاب» على مبدإ المناصفة الذي نص عليه الدستور الجديد
لوحت الجمعيات النسائية المشكلة للحركة من أجل ديمقراطية المناصفة (الحركة من أجل الثلث سابقا) ومعها فعاليات سياسية وحقوقية، بتنظيم أشكال احتجاجية متعددة من بينها وقفة أمام البرلمان وتحكيم المجلس الدستوري وإخطار لجنة متابعة احترام مقتضيات اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وذلك في حال تسرع الأحزاب السياسية والسلطات المعنية بتمرير مشروع القانون التنظيمي للأحزاب ومشروع مدونة الانتخابات اللذين اعتبرتهما الفعاليات الذكورة نصين مناقضين لروح وجوهر الدستور، في العديد من مقتضياته، وخاصة ما يتعلق منها بديمقراطية المناصفة.
فقد رفعت مشاعر الغضب، والتذمر، والاستياء، والإحباط، حرارة الأجواء السائدة أول أمس في القاعة المكيفة لأحد فنادق الدار البيضاء التي احتضنت أشغال ندوة وطنية نظمتها الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة بتعاون مع المعهد الديمقراطي الأمريكي، حول موضوع «القانون التنظيمي للأحزاب السياسية وديمقراطية المناصفة، أية علاقة؟».
وجاء «إعلان الدار البيضاء» الذي توج أشغال هذه الندوة، ليعكس غضب الجمعيات النسائية التي أكدت ضمن هذا الإعلان عزمها خوض معركة ترافعية واسعة وقوية من أجل التصدي لمشروع القانون المذكور، الذي يضرب في العمق، حسب ما جاء في العديد من التدخلات، المكتسبات الكبيرة التي جاء بها الدستور الجديد والتي اعتبرت تاريخية وحاسمة فيما يتعلق بضمان حقوق النساء السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
الندوة التي يأتي انعقادها في أجواء النقاش الدائر حاليا حول مشروع القانون التنظيمي للأحزاب، شكلت مناسبة بالنسبة للفاعلات السياسيات والجمعويات، وكذا الفاعلين الحقوقيين والخبراء القانونيين، اللواتي والذين أثثوا حضور هذه الندوة، من أجل دق ناقوس «الخطر القادم» من القوانين التنظيمية المفعلة لمقتضيات الدستور الجديد، ليطرح معها تساؤل عريض: هل نحن أمام لحظة سيصبح فيها الدستور أوسع وأكثر تفصيلا وتدقيقا من قوانين يفترض أنها تأتي للتفصيل في مقتضياته وتدعيمها بالإجراءات اللازمة لتكريس روحه ومبادئه المتمثلة في التحديث وتفعيل المواطنة الحقة واحترام حقوق الإنسان والحكامة الجيدة وكرامة المواطن؟
هذا السؤال فرضته القراءة الأولية لمشروع القانوني التنظيمي للأحزاب، وكذا مشروع قانون بمثابة مدونة الانتخابات، واللذين رصد فيهما الحاضرون والحاضرات لندوة أول أمس، ملاحظات عديدة تكشف نوعا من التناقض وعدم الانسجام مع مقتضيات الدستور الجديد، ذهب البعض إلى حد وصفها ب «الانتكاسة»، وب «الانقلاب على مضامين الدستور» وبالتالي «المساس بمصالح الوطن» و»التهديد الحقيقي لمستقبل الديمقراطية بالمغرب».
وحتى إن رأى البعض الآخر نوعا من المبالغة في هذه التوصيفات، فإن غضب وصراخ الحاضرين والحاضرات في الندوة يجد مشروعيته في كون مشروع القانون التنظيمي للأحزاب، وكذا مدونة الانتخابات(التي لوحظ فيها بدورها نوع من التراجع عن اللائحة الوطنية المخصصة للنساء)، سيكونان بمثابة أول النصوص التي سيتم تبنيهما بعد إقرار الدستور الجديد، وبالتالي فإن أي هفوة، كما يقول متدخلون في الندوة، يتضمنها هذان القانونان الحيويان في تدبير الحياة السياسية ببلادنا، واللذان سيؤطران الاستحقاقات المقبلة، ستكون لهما انعكاسات كبيرة على المشروع الديمقراطي الكبير الذي جاء الدستور الجديد لإرساء دعائمه. هذا بالإضافة إلى أن منهجية مماثلة في وضع مختلف القوانين التنظيمية المؤطرة لشؤون المواطنين، ستعمل على إفراغ الدستور من مضمونه وستفتح الباب لمسلسل جديد من الخروقات وأنماط الفساد وسوء الحكامة التي جاء دستور 2011 أساسا للقطع معها.
وقدم كل من المحامي والحقوقي أحمد أرحموش، والفاعلة الجمعوية خديجة الرباح، والأستاذ الباحث يونس المرزوقي، تفاصيل الإشكالات المرصودة في القانون التنظيمي للأحزاب، ليس فقط فيما يتعلق بالحياة التنظيمية والأداء السياسي للأحزاب، بل أيضا في ما يتعلق بامتثالها لمبدإ ديمقراطية المناصفة الذي نص عليه الدستور الجديد في غير ما موضع، وحضور همِّ تعزيز التمثيلية والمشاركة السياسية للنساء، ليس كناخبات فقط بل أيضا كمرشحات ومنتخبات، في برامج الأحزاب. كما تساءل المتدخلون المذكورون عن مدى تجاوب مشروع القانون التنظيمي للأحزاب مع مبادئ الصرامة والدقة في تشكيل وأداء الأحزاب، التي يفرضها إرساء دعائم الحكامة الجيدة وتفعيل دور الأحزاب في تأطير المواطنين وتأهيل الحياة السياسية.
ولاحظ المتدخلون أن مقتضيات القانون المذكور فيما يتعلق بتأسيس الأحزاب وعقد مؤتمراتها، ووضع قوانينها الأساسية، وتشكيل أجهزتها الوطنية، وبرامج عملها خارج وخلال فترة الانتخابات، تتسم بنوع من الغموض أحيانا، وتتضمن أخطاء منهجية أحيانا أخرى، تنأى بالمشروع عن أهدافه في تنزيل مقتضيات الدستور وفي إصلاح المشهد الحزبي والسياسي ببلادنا.
وفيما يتعلق بديمقراطية المناصفة، جاء مشروع القانون ليسجل تراجعا عما نص عليه الدستور، وليؤكد أن الفعل السياسي مازال فعلا ذكوريا بامتياز، خاصة في مجال تولي المسؤوليات الحزبية والمناصب الانتخابية. ففي وقت يتحدث فيه الدستور عن مبدإ المناصفة، يقف المشروع عند سقف الثلث، مع إشارة إلى أفق غامض بالعمل على التحقيق التدريجي لمبدإ المناصفة بين النساء والرجال. في حين، يقول المتدخلون، كان الأولى التنصيص على المناصفة كسقف مع تحديد أجل بلوغه، وتحديد الثلث كإحدى آليات بلوغ هذا السقف في حال تعذر تحقق المناصفة حالا.
ودعت الفعاليات النسائية والحقوقية الحاضرة السلطات المعنية إلى إعادة النظر في مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية وخاصة المادتين 26 و28 منه، بما يعزز اعتماد الأحزاب لمبادئ الديمقراطية والشفافية في مساطر اختيار المرشحين والمرشحات، واتخاذ التدابير الملائمة لضمان المناصفة بين الرجال والنساء خلال مختلف عمليات الترشيح، وكذا على مستوى تدبير نتائج هذه العمليات على مستوى الولايات والوظائف الانتخابية.
كما دعت الأحزاب إلى تحمل مسؤولياتها في تفعيل دستور اختارت التصويت على مقتضياته ب «نعم» وعلى رأسها مقتضى المساواة بين الرجال والنساء تأسيسا على مبدإ المناصفة، معتبرة أن مصداقية التصويت ونزاهة اختيار الحكامة الجيدة التي جاء الدستور لإقرارها، تفرض على الأحزاب رفض مشاريع قوانين تنظيمية هي أقرب إلى المهزلة، عوض تمريرها على طريقة طبخة «الكوكوت مينوت»، فالأمر يتعلق ليس فقط بإصلاح الحياة الحزبية وضمان حقوق النساء ولكن أساسا بمستقبل الديمقراطية وسلامة مسار المشروع الديمقراطي ببلادنا.