امحمد الخليفة يهاجم العدالة والتنمية ويدعو إلى حل الأصالة والمعاصرة

شعب بريس - متابعة
هاجم امحمد الخليفة، القيادي في حزب الاستقلال حزب العدالة والتنمية. ووصف الخليفة، في كلمة له خلال الملتقى الأول للشباب والطلبة ببوزنيقة، الذي تنظمه الشبيبة الاستقلالية، التحالفات التي عقدها العدالة والتنمية بعد نهاية الانتخابات البلدية سنة 2009 ب«الهجينة»، حيث تحالف البيجيدي، يضيف الخليفة، مع الجميع ضد الجميع، مما أفرز مشاكل كبيرة في تسيير عدد كبير من مدن المغرب.

من جهة أخرى، لم يفوت امحمد الخليفة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، فرصة الحضور في الملتقى الأول للشباب والطلبة ببوزنيقة، الذي تنظمه الشبيبة الاستقلالية، ليصعد من لهجته ضد ما أسماه «الحزب الأغلبي»، في إشارة واضحة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، واصفا إياه بالحزب «الذي يضر بالخريطة السياسية المغربية». وقال الخليفة خلال مداخلته يوم أمس بمركز مولاي رشيد ببوزنيقة إن «المغاربة لن يثقوا في أي انتخابات إذا بقي الحزب الأغلبي يجثم على صدر المشهد السياسي المغربي». ودعا الخليفة في معرض توجيه سهام نقده إلى «البام» إلى حله فورا لأنه «ليس من مصلحة المغاربة أن يبقى هذا الحزب، الذي يضم بين ثناياه خليطا عجيبا غير متجانس»، حسب قوله. وأضاف «أنا لا أطلب من وزارة الداخلية حله، بل أدعو القيمين عليه إلى القيام بذلك لأن إجراء من هذا النوع سيعطي الثقة للمواطنين بأن المغرب ماض فعلا في مسيرة الإصلاح».

وأشار امحمد الخليفة، أحد أبرز القيادات الاستقلالية المثيرة للجدل، إلى أن «70 بالمائة من المغاربة يؤمنون بأن وزارة الداخلية ستزور الانتخابات، نظرا لفقدان الثقة في مؤسسات الدولة، ووجود حزب أغلبي هو الذي يزكي مثل هذه القناعات لدى المواطنين». واعترف الخليفة بأنه ليست ثمة بوادر لإصلاح سياسي بالمغرب تلوح في الأفق بعد المصادقة على الدستور الجديد، مؤكدا أنه «لن تتوقف الحركات الاحتجاجية بالمغرب ما لم يكن هناك إصلاح سياسي حقيقي».

وفيما يرتبط بالورش الدستوري، أكد الخليفة أنه «كان لابد من إنشاء لجنة على غرار لجنة المنوني للانكباب على تتبع مجرى الإصلاحات الدستورية».

وبخصوص حركة 20 فبراير واستمرار احتجاجاتها، أكد الخليفة على أنه «لا يجب أن ننخدع من الخطابات التي تقلل من شأن هذه الحركة والتشكيك في قدرتها على الوصول إلى مبتغياتها، لكن في نفس الوقت لا ينبغي أن نعطي حركة 20 فبراير أكثر من حجمها الحقيقي»، موضحا أن «حركة 20 فبراير هي نتيجة طبيعية لخلل ما ارتكب منذ سنة 1998، إذ لم تتحرك القوى الوطنية كما كانت تفعل في عز صراعها مع القوى المضادة للديمقراطية»، مضيفا «لا أتصور أن تنبثق حكومة قوية مع استمرار الحركات الاحتجاجية في كل أرجاء المغرب».