محاكمة مجرمي إكديم إزيك.. إجراء مسطرة غيابية في حق متهم في حالة سراح

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا إرجاء الاستماع إلى الشهود من محرري المحاضر بعد الاستماع لباقي الشهود استجابة لملتمس تقدم به دفاع المتهمين والمطالبين بالحق المدني، على خلفية أحداث تفكيك مخيم اكديم إزيك بمدينة العيون.

وجاء قرار المحكمة على إثر النقاشات القانونية بين أطراف الدعوى التي أثارها، خلال جلسة أمس، الملتمس الذي تقدم به دفاع المتهمين، والرامي إلى الاستماع إلى الشهود محرري المحاضر على سبيل الاستئناس دون أداء اليمين القانونية.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن الداكي، في تصريح للصحافة عقب انتهاء أطوار هذه الجلسة، أن المحكمة بعدما شرعت في إجراءات الاستماع للشهود محرري المحاضر، وبعد التأكد من هوية الشاهد الأول من قبل المحكمة، التمس دفاع المتهمين الاستماع إليه على سبيل الاستئناس دون أداء اليمين القانونية، مشيرا إلى أن النيابة العامة ودفاع الطرف المدني أدليا بجملة من المقتضيات القانونية، من بينها ما تنص عليه المادة 332 من قانون المسطرة الجنائية التي تحدد على سبيل الحصر الأشخاص الذين يعفون من أداء اليمين والتي لا يندرج ضمنها محررو محاضر الضابطة القضائية.

وأضاف الوكيل العام للملك أن نقاشات إضافية أثيرت حول مقتضيات المادة 424 من قانون المسطرة الجنائية بخصوص إمكانية معارضة أطراف الدعوى أو أحدهم في أداء اليمين القانونية للأشخاص الذين يتم استدعاؤهم كشهود بأمر من رئيس غرفة الجنايات بصفة تلقائية خلال مناقشة القضية.

وأوضح أنه في ضوء هذا القرار، استمعت المحكمة إلى شاهدين اثنين من شهود اللائحة المقدمة من قبل النيابة العامة بعد أن حسمت في نقاشات قانونية أثيرت حول ملتمس التجريح في أحد هذين الشاهدين تقدم به دفاع المتهمين، قبل أن تقرر مواصلة الاستماع لباقي الشهود اليوم الأربعاء.

من جهة أخرى، أشار الوكيل العام للملك إلى أن غرفة الجنايات الاستئنافية قررت فصل قضية أحد المتهمين الموجود في حالة سراح والذي تخلف عن حضور الجلسة، عن ملف باقي المتهمين، وإدراجها في جلسة 5 يونيو المقبل، مع إجراء المسطرة الغيابية في حقه.

وذكر الوكيل العام للملك أن الجلسة الرابعة عشر من أطوار هذه المحاكمة مرت كسابقاتها في أجواء احترمت فيها كافة ضمانات وشروط المحاكمة العادلة، وروعيت فيها حقوق جميع الأطراف، ومنح الدفاع المجال لإبداء وجهات نظره حول ما أثير من نقاشات قانونية بشأن بعض المقتضيات القانونية.