قرار محكمة جنوب إفريقية النظر في قضية سفينة فوسفاط مغربي مخالف للقانون الدولي

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن قرار محكمة جنوب إفريقية النظر في قضية سفينة محملة بشحنة فوسفاط قادمة من المغرب والمحتجزة في هذا البلد "مخالف للقانون الدولي".

وأضاف الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب مجلس الحكومة، أنه بالعودة إلى قرار القضاء بباناما الذي رفض البث في الموضوع بالنظر لطبيعة الاختصاص ، فإن قرار محكمة جنوب إفريقيا النظر في الدعوى على مستوى الشكل وقبول النظر في هذه الدعوة الرامية للحجز " مخالف للقانون الدولي وذو طابع سياسي محض".

وبعد أن شدد على أن موقف المغرب سليم في هذه القضية، أكد على أن المملكة "ترفض هذا القرار جملة وتفصيلا وتدينه وستتصدى له بالحزم المطلوب".

وكان قاض جنوب إفريقي قد أمر في فاتح ماي 2017 بحجز شحنة من الفوسفاط قادمة من فوسبوكراع، من خلال التوقيف المؤقت للسفينة في بورت إليزابيث. وجاء هذا الأمر بالحجز، حسب بلاغ لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ، نتيجة طلب وجهته "البوليساريو" إلى قاض جنوب إفريقي، بالاستناد فقط إلى ادعاءات سياسية لا أساس لها يحركها الوازع الانفصالي لكيان غير معترف به لا من قبل الأمم المتحدة ولا من طرف المجموعة الدولية.