محكمة جنوب إفريقية تنظر بعد أسبوعين في احتجاز سفينة مغربية

تنظر محكمة جنوب إفريقية بعد أسبوعين، في قضية احتجاز سلطات جوهانسبورغ لسفينة مغربية محملة بالفوسفاط كانت في طريقها من المغرب إلى نيوزيلاندا بطلب من جبهة البوليساريو، بدعوى أنها تنقل شحنة بطريقة غير قانونية من الصحراء.
ونقلت صحيفة القدس العربي عن مصادر جنوب إفريقية، أن "محكمة بورت إلزابيث، ستنظر يوم الخميس 18 ماي، في قضية الاحتجاز الاحترازي للباخرة المغربية التي يبلغ طولها 690 متراً وكانت محملة بالفوسفاط وانطلقت من ميناء مدينة العيون صوب نيوزيلاندا".
وحجزت سلطات بورت إليزابيت على السفينة المغربية التي يبلغ وزن شحنتها من الفوسفاط 50 ألف طن، بعدما انطلقت من ميناء العيون صوب نيوزيلاندا، وتوقفت بميناء بورت إليزابيث من أجل التزود بالوقود لاستئناف رحلتها التي تدوم حوالي 30 يوما قبل أن تقوم جبهة البوليساريو، التي تحظى بدعم واسع من جنوب افريقيا، بإخطار السلطات القضائية لجنوب إفريقيا، ليتخذ قاض جنوب إفريقي قرار الحجز الاحترازي على السفينة.
وأضاف المصدر ذاته، أن المحامي أندريه باولي عن هيئة المحامين "ويبر ونتزل" في جنوب إفريقيا، قال "إن جبهة البوليساريو طلبت إعادة الفوسفاط الذي تعتبر تصديره مخالفاً للمبادئ الدولية"، مضيفا أنه "تم الحجز على السفينة على أساس أن الفوسفاط الذي تم استخراجه من الصحراء سيباع في مناطق أخرى في انتهاك للقانون الدولي".
وقال مسؤولو شركة "بالانس أغري" النيوزيلاندية، المستوردة لشحنة الفوسفاط، "إنهم مرتاحون لشرعية الشحنة من الناحية القانونية والأخلاقية. واكد مارك واين، المدير التنفيذي للشركة، إن الشركة تتعامل مع المكتب الشريف للفوسفاط منذ ما يقارب 30 سنة، وتستورد فوسفاط المناطق الجنوبية للمغرب، منذ 20 سنة، دون أن تواجه أي مشاكل، وان الشركة مرتاحة لمشروعية هذه الشحنات، التي تم الاتفاق عليها مع المكتب بالتشاور مع الحكومة النيوزلندية.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، قد أوضح أن "موقف المغرب سليم اتجاه القانون الدولي في قانوينة نقل الفوسفاط من الصحراء".
وأكد الخلفي، في ندوة صحفية انعقدت أول أمس الخميس بالرباط، إن "المغرب لا يوجد في وضعية مخالفة للقانون الدولي في هذه القضية".
وأضاف الخلفي، "أن المغرب يلتزم بالقانون الدولي المتعلق بإشراك سكان الصحراء وتدبير عائد الثروات بالمنطقة، مشيرا أن المغرب، يشكل "نموذجا في هذا الإطار".
وأفاد الخلفي، أن "الثروات الطبيعية في الأقاليم الجنوبية تستثمر في إطار القانون الدولي ومقتضيات السيادة الوطنية، وفي إطار منظومة مؤسساتية تقوم على وجود مؤسسات منتخبة جهويا ومنتخبين على المستوى الوطني في المؤسسة التشريعية يعملون على تتبع كل ما له علاقة بالسياسات الإقتصادية والإجتماعية والمشاركة المباشرة من خلال هذه المؤسسات المنتخبة في تتبع ذلك".
وأشار الخلفي إلى أن استثمار الثروات الطبيعية بالصحراء أقل بكثير من أثر السياسات العمومية المعتمدة من قبل المملكة في هذه الأقاليم".
وكانت سلطات جنوب إفريقيا، قد احتجزت السفينة السفينة المذكورة، التي كانت تحمل 50 ألف طن من الفوسفات إلى نيوزيلندا.
وقالت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، إن السفينة "تشيري بلوسوم" التي ترفع علم جزر مارشال وتحمل شحنة فوسفاط من العيون لحساب المجموعة احتجزت في ميناء بورت إليزابيث بأمر من محكمة بحرية مدنية.
وقال عثمان بناني سميرس المستشار القانوني للمكتب الشريف للفوسفاط في اتصال مع رويترز، إن "الأمر الذي صدر في جنوب إفريقيا بخصوص شحنة تشيري بلوسوم إنما هو إجراء اعتيادي مؤقت اتخذ بناء على مزاعم طرف واحد فقط".
وأضاف المتحدث ذاته، "نحن على ثقة تامة من قرار في صالحنا لدى تقديم الحقائق الفعلية لهذه القضية إلى المحكمة الجنوب أفريقية".
وأوضح سميرس، أن وحدة "فوسبوكراع التابعة للمكتب الشريف وأنشطتها تتقيد بشكل كامل "بإطار الأمم المتحدة والقواعد والمعايير القانونية الدولية ذات الصلة".