وفد مغربي بكيغالي للوقوف على الاتفاقيات الموقعة خلال الزيارة الملكية لرواندا

أجرى وفد مغربي، تقوده كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مونية بوستة، اليوم الثلاثاء بكيغالي، سلسلة اجتماعات عمل مع العديد من المسؤولين الروانديين رفيعي المستوى، في إطار تتبع اتفاقيات الشراكة الموقعة خلال الزيارة الملكية لهذا البلد الواقع شرق إفريقيا في أكتوبر 2016.

وعقد أعضاء الوفد المغربي، الذي يضم ممثلي القطاعين العام والخاص (المكتب الشريف للفوسفاط والاتحاد العام لمقاولات المغرب)، إلى جانب سفير المغرب برواندا السيد يوسف العماني، لقاء عمل مع وزيرة الفلاحة والموارد الحيوانية الرواندية جيراردين موكيشيمانا.

وشكل هذا اللقاء مناسبة للطرفين للوقوف على تقدم الاتفاقيات الموقعة في هذا المجال بين المغرب ورواندا. وسمح اللقاء بإبراز عزم البلدين على تعزيز التعاون بين الرباط وكيغالي، لا سيما في مجالات الصناعة الفلاحية والغذائية.

ولم يفت المسؤولة الرواندية التعبير عن رغبة بلادها، في هذا السياق، في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال التنمية الفلاحية.

وعقدت السيدة بوستة، أيضا، لقاء عمل مع المديرة العامة لبنك التنمية الرواندي السيدة كلار أكامانزي، استعرض خلالها الجانبان مجموع المشاريع الاقتصادية المبرمة بين البلدين.

وقامت المسؤولة المغربية، بمناسبة إقامتها بكيغالي، زيارة ميدانية للاطلاع على تقدم المشاريع التي تم إطلاقها بين المغرب ورواندا، من بينها مشروع للأدوية، الأول من نوعه الذي تنجزه مجموعة صناعية مغربية في هذا البلد.

كما قامت بوستة، من جهة أخرى، بزيارة مجاملة لرئيس مجلس الشيوخ الرواندي، حيث شكل هذا اللقاء مناسبة للمسؤولين للإشادة بمستوى التعاون المغربي الرواندي، ولإبراز أهمية دور المؤسسات التشريعية بالبلدين في تنفيذ مشاريع التعاون الموقعة.

ومن المقرر أن يقوم الوفد المغربي، الذي سبق أن زار إثيوبيا، بعد رواندا، بزيارة لكل من تنزانيا ومدغشقر وزامبيا، في إطار تتبع الاتفاقيات الموقعة والمشاريع التي تم إطلاقها خلال الجولات الملكية بإفريقيا.

يذكر أن المغرب ورواندا كان وقعا، خلال الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذا البلد، عشرين اتفاقية تهم مختلف القطاعات، من قبيل الفلاحة والإسكان والتكوين المهني، والقطاع المالي والضريبي والبنكي، والتكنولوجيات الجديدة، والنقل الجوي والسياحة والطاقات المتجددة.

وتهدف اتفاقيات الشراكة هاته إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم للتعاون بين البلدين. كما تندرج في إطار التوجه الملكي الرامي إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب