دور الإعلام الوطني في التنمية السياسية

مائدة مستديرة حول موضوع:
دور الإعلام الوطني في التنمية السياسية
بين مقومات المواكبة وقدرات التمكين

شعب بريس- متابعة
نظم منتدى "كفاءات من أجل المغرب" أمس السبت بالرباط مائدة مستديرة حول "دور الإعلام في التنمية السياسية" في المغرب خلصت إلى ضرورة إصلاح شامل للحقل الإعلامي بما يضمن فاعلية دوره في عملية التنمية السياسية في البلاد.

وتطرقت الندوة التي نسق أشغالها الصحفي الطيب كزرار عن "دائرة فعالية الإعلام" بالمنتدى حضرتها ثلة من الإعلاميين المغاربة والمهتمين بقضايا التنمية، لدور الإعلام المغربي والعربي في التنمية السياسية للمواطنين، من زوايا متعددة وبرؤى متنوعة، وسلطت الضوء على مظاهر وأسباب "تعثر" الإعلام المغربي في القيام بدوره في عملية التنمية الشاملة التي ينشدها المواطنون.

وأجمع المتدخلون على اختلاف توجهاتهم ومنابرهم (عادل الزبيري، عبد القادر الحجاجي، محمد سالم الشرقاوي، منتصر حمادة، عبد العزيز المنصوري، خالد العيموني..)، على ضرورة تحمل الإعلام الوطني، العمومي والخاص على السواء، لمسؤوليته في المشاركة الفاعلة في إحداث نقلة نوعية لوعي المواطن بدوره في عملية البناء، وفي إبداع علمي وأصيل في عملية صناعة رأي المواطن الذي هو مؤشر البوصلة السياسية للبلاد.

وتميزت الندوة بتعددية في التناول وتنوع في التداول لقضايا الإعلام المغربي ومشكلاته، حيث طرحت بعض الإشكاليات التي يعاني منها الإعلام الوطني وتناولتها بالتحليل وأهمها تحكم الدولة واللوبيات الاقتصادية وتجذر الفساد والتوظيف الإعلامي في مناطق تقاطع المصالح، وضعف تكوين الإعلاميين وأخلاقيات المهنة.

ومن أجل تجاوز هذه الإشكاليات، رأى المتدخلون ضرورة وأهمية إصلاح الإعلام العمومي والخاص، كخطوة أولى، عن طريق وضع آليات قانونية وإجرائية تهم المناهج والتكوين والعمل وإعطاء الأهمية للتخصص.

كما أوصت الندوة بالعمل على تفعيل "إعلام القرب" الذي يفتح مجالات الالتقاء مع المواطنين، خاصة في أجواء الحراك الاجتماعي الذي يعرفه المغرب، حيث اعتبر المتدخلون أن الطريقة التي تعامل بها الإعلام الوطني مع الحراك السياسي والاجتماعي بالبلاد اتسمت بنوع من الذهول وتمت تغطيته، ولا تزال، بنوع من التحفظ.

وفي هذا السياق سجل المتدخلون الأداء "الإيجابي" لبعض الإذاعات الخاصة في تغطية الحراك الاجتماعي ونقل أجوائه الموضوعية وفتح النقاش حول مواضيع الساعة سواء في نقل مسيرات 20 فبراير منذ انطلاقتها، أو في متابعة أنشطة الأحزاب السياسية ومواقفها وبرامجها.

ودعا الإعلاميون إلى التعاطي الإيجابي مع الحراك الاجتماعي والسياسي في البلاد معتبرين التعامل بسلبية أو تربص مع الحراك الداخلي أمرا بعيدا عن الموضوعية ولا يساعد في الارتقاء بالعمل المهني. كما دعوا إلى اعتماد تغطية إعلامية تقوم على نقل المعلومة لكن بعد التحقق منها مما يحيل إلى قدرات تمكين الإعلام الوطني، الذي علق الإعلاميون والمواطنون أملا كبيرا على الحوار الوطني بشأنه، وهو الحوار الذي ضاع في غياب عدم التفعيل ما جعله، في رأي المشاركين، أشبه ببالون اختبار ليس إلا.


وعلى الصعيد التنظيمي تساءل المشاركون عن سبب الوهن الذي يطبع الإعلام الوطني في الانخراط الايجابي والسريع في ورش التنظيم الأخلاقي للمهنة. وعزا المتدخلون ذلك إلى عدة جوانب يرتبط بعضها بالمؤسسات (ظروف العمل)، فيما يتصل الآخر بإشكالات عامة ك"أزمة القراءة" في البلاد مثلا.

واعتبر الإعلاميون الشباب العمل المهني مسيجا بالعديد من الرقابات المعيقة والمعطلة لتطور عمل إعلامي مهني، وبالتالي تمنعه من الارتقاء إلى فاعل حقيقي في مسلسل التنمية السياسية، خاصة في خضم الحراك الذي تعرفه البلاد، حيث تقف هذه الرقابات عائقا أمام أية مصالحة أو تقارب بين الإعلام والجمهور المتلقي.

وتساءل بعض المتدخلين عن مفهوم الإعلام العمومي، وعما إذا كانت عموميته من حيث التمويل أو من حيث المنتوج، وتم التطرق إلى نموذج وكالة المغرب العربي للأنباء في التعاطي مع القضايا السياسية التي تهم المواطن، حيث سجلوا غياب القضايا اليومية للمواطنين في قصاصاتها.

وبخصوص أخلاقيات العمل الصحافي، تطرق المتدخلون إلى موضوع التنظيم الأخلاقي للمهنة حيث رأوا في التوافق العام حوله مسألة ملحة، معتبرين أن الجسد الإعلامي نفسه لم ينج من آثار الفساد وهو ما يوجب مواجهته كما في أي قطاع آخر. كما رأى المتدخلون أن المنطلق الحقيقي لهذه المواجهة هو الاعتراف بأن الفساد موجود،. وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى ما يروج حول بعض المنابر الإعلامية المتهمة بالتحالف مع الفساد، مؤكدين على أن المعركة الحقيقية اليوم هي معركة قوانين وليست معركة اصطفافات.

وبخصوص المعايير المهنية للعمل الصحافي، اعتبر الإعلاميون أن الربط بين الذاتي والموضوعي في المناولة الإعلامية يبقى من الصعب تحديده وضبطه سواء تعلق الأمر بالإعلام الوطني أو العربي، مؤكدين أن الانضباط للمعايير المتعارف عليها دوليا يبقى محددا يمكن التعاطي معه بخصوص مبدأي الموضوعية والاستقلالية.

وفي السياق العربي العام تطرقت الندوة إلى المناهج المختلفة في تعاطي الإعلام العربي مع الحراك الإقليمي خصوصا بالنسبة للفضائيات، إذ تمت ملاحظة أن هناك تغييرات كبرى همت الخطوط التحريرية لبعض الفضائيات إزاء هذه الأحداث التي بصمها المواطن العربي البسيط.
وهكذا انقسمت المؤسسات الإعلامية إلى قسمين تعامل الأول مع الحراك بمنهجية "نقل الخبر" بينما تعامل الثاني بمنهجية "توجيه الخبر" خصوصا في الظروف التي عرفت أحداثا كبرى سيطرت أجواؤها على المشاهدين والصحفيين على حد سواء.

وسجلت الندوة اتساع مطلوبات المشاهد العربي حول خبر الحراك وانقسامه إلى مشاهد شعبوي يرفع سقف احتياجاته من المنتوج الإعلامي، ومشاهد متطلع يضع علامات استفهام كبرى حول ما يقع في بلده أو من حوله.

ورأى المشاركون أن حالة المغرب، الذي راكم حراكات سياسية في السابق، لم تكن خارج السياقات الإقليمية من حيث المنهج والأساليب المستعملة في الحراك الحالي حيث تم توظيف شبكة الانترنت و"مواقع التواصل الاجتماعي"، فيما اتسم تعامل الدولة مع الأحداث ماضيا وحاضرا بردود فعل كانت أحيانا مصيبة وأحيانا أخرى مخطئة.



نظم منتدى "كفاءات من أجل المغرب" أمس السبت بالرباط مائدة مستديرة حول "دور الإعلام في التنمية السياسية" في المغرب خلصت إلى ضرورة إصلاح شامل للحقل الإعلامي بما يضمن فاعلية دوره في عملية التنمية السياسية في البلاد.

وتطرقت الندوة التي نسق أشغالها الصحفي الطيب كزرار عن "دائرة فعالية الإعلام" بالمنتدى حضرتها ثلة من الإعلاميين المغاربة والمهتمين بقضايا التنمية، لدور الإعلام المغربي والعربي في التنمية السياسية للمواطنين، من زوايا متعددة وبرؤى متنوعة، وسلطت الضوء على مظاهر وأسباب "تعثر" الإعلام المغربي في القيام بدوره في عملية التنمية الشاملة التي ينشدها المواطنون.

وأجمع المتدخلون على اختلاف توجهاتهم ومنابرهم (عادل الزبيري، محمد سالم الشرقاوي، عبد القادر الحجاجي، منتصر حمادة، عبد العزيز المنصوري، خالد العيموني..)، على ضرورة تحمل الإعلام الوطني، العمومي والخاص على السواء، لمسؤوليته في المشاركة الفاعلة في إحداث نقلة نوعية لوعي المواطن بدوره في عملية البناء، وفي إبداع علمي وأصيل في عملية صناعة رأي المواطن الذي هو مؤشر البوصلة السياسية للبلاد.

وتميزت الندوة بتعددية في التناول وتنوع في التداول لقضايا الإعلام المغربي ومشكلاته، حيث طرحت بعض الإشكاليات التي يعاني منها الإعلام الوطني وتناولتها بالتحليل وأهمها تحكم الدولة واللوبيات الاقتصادية وتجذر الفساد والتوظيف الإعلامي في مناطق تقاطع المصالح، وضعف تكوين الإعلاميين وأخلاقيات المهنة.

ومن أجل تجاوز هذه الإشكاليات، رأى المتدخلون ضرورة وأهمية إصلاح الإعلام العمومي والخاص، كخطوة أولى، عن طريق وضع آليات قانونية وإجرائية تهم المناهج والتكوين والعمل وإعطاء الأهمية للتخصص.

كما أوصت الندوة بالعمل على تفعيل "إعلام القرب" الذي يفتح مجالات الالتقاء مع المواطنين، خاصة في أجواء الحراك الاجتماعي الذي يعرفه المغرب، حيث اعتبر المتدخلون أن الطريقة التي تعامل بها الإعلام الوطني مع الحراك السياسي والاجتماعي بالبلاد اتسمت بنوع من الذهول وتمت تغطيته، ولا تزال، بنوع من التحفظ.

وفي هذا السياق سجل المتدخلون الأداء "الإيجابي" لبعض الإذاعات الخاصة في تغطية الحراك الاجتماعي ونقل أجوائه الموضوعية وفتح النقاش حول مواضيع الساعة سواء في نقل مسيرات 20 فبراير منذ انطلاقتها، أو في متابعة أنشطة الأحزاب السياسية ومواقفها وبرامجها.

ودعا الإعلاميون إلى التعاطي الإيجابي مع الحراك الاجتماعي والسياسي في البلاد معتبرين التعامل بسلبية أو تربص مع الحراك الداخلي أمرا بعيدا عن الموضوعية ولا يساعد في الارتقاء بالعمل المهني. كما دعوا إلى اعتماد تغطية إعلامية تقوم على نقل المعلومة لكن بعد التحقق منها مما يحيل إلى قدرات تمكين الاعلام الوطني، الذي علق الإعلاميون والمواطنون أملا كبيرا على الحوار الوطني بشأنه، وهو الحوار الذي ضاع في غياب عدم التفعيل ما جعله، في رأي المشاركين، أشبه ببالون اختبار ليس إلا.


وعلى الصعيد التنظيمي تساءل المشاركون عن سبب الوهن الذي يطبع الإعلام الوطني في الانخراط الايجابي والسريع في ورش التنظيم الأخلاقي للمهنة. وعزا المتدخلون ذلك إلى عدة جوانب يرتبط بعضها بالمؤسسات (ظروف العمل)، فيما يتصل الآخر بإشكالات عامة ك"أزمة القراءة" في البلاد مثلا.

واعتبر الإعلاميون الشباب العمل المهني مسيجا بالعديد من الرقابات المعيقة والمعطلة لتطور عمل إعلامي مهني، وبالتالي تمنعه من الارتقاء إلى فاعل حقيقي في مسلسل التنمية السياسية، خاصة في خضم الحراك الذي تعرفه البلاد، حيث تقف هذه الرقابات عائقا أمام أية مصالحة أو تقارب بين الإعلام والجمهور المتلقي.

وتساءل بعض المتدخلين عن مفهوم الإعلام العمومي، وعما إذا كانت عموميته من حيث التمويل أو من حيث المنتوج، وتم التطرق إلى نموذج وكالة المغرب العربي للأنباء في التعاطي مع القضايا السياسية التي تهم المواطن، حيث سجلوا غياب القضايا اليومية للمواطنين في قصاصاتها.

وبخصوص أخلاقيات العمل الصحافي، تطرق المتدخلون إلى موضوع التنظيم الأخلاقي للمهنة حيث رأوا في التوافق العام حوله مسألة ملحة، معتبرين أن الجسد الإعلامي نفسه لم ينج من آثار الفساد وهو ما يوجب مواجهته كما في أي قطاع آخر. كما رأى المتدخلون أن المنطلق الحقيقي لهذه المواجهة هو الاعتراف بأن الفساد موجود،. وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى ما يروج حول بعض المنابر الإعلامية المتهمة بالتحالف مع الفساد، مؤكدين على أن المعركة الحقيقية اليوم هي معركة قوانين وليست معركة اصطفافات.

وبخصوص المعايير المهنية للعمل الصحافي، اعتبر الإعلاميون أن الربط بين الذاتي والموضوعي في المناولة الإعلامية يبقى من الصعب تحديده وضبطه سواء تعلق الأمر بالإعلام الوطني أو العربي، مؤكدين أن الانضباط للمعايير المتعارف عليها دوليا يبقى محددا يمكن التعاطي معه بخصوص مبدأي الموضوعية والاستقلالية.

وفي السياق العربي العام تطرقت الندوة إلى المناهج المختلفة في تعاطي الإعلام العربي مع الحراك الإقليمي خصوصا بالنسبة للفضائيات، إذ تمت ملاحظة أن هناك تغييرات كبرى همت الخطوط التحريرية لبعض الفضائيات إزاء هذه الأحداث التي بصمها المواطن العربي البسيط.
وهكذا انقسمت المؤسسات الإعلامية إلى قسمين تعامل الأول مع الحراك بمنهجية "نقل الخبر" بينما تعامل الثاني بمنهجية "توجيه الخبر" خصوصا في الظروف التي عرفت أحداثا كبرى سيطرت أجواؤها على المشاهدين والصحفيين على حد سواء.

وسجلت الندوة اتساع مطلوبات المشاهد العربي حول خبر الحراك وانقسامه إلى مشاهد شعبوي يرفع سقف احتياجاته من المنتوج الإعلامي، ومشاهد متطلع يضع علامات استفهام كبرى حول ما يقع في بلده أو من حوله.

ورأى المشاركون أن حالة المغرب، الذي راكم حراكات سياسية في السابق، لم تكن خارج السياقات الإقليمية من حيث المنهج والأساليب المستعملة في الحراك الحالي حيث تم توظيف شبكة الانترنت و"مواقع التواصل الاجتماعي"، فيما اتسم تعامل الدولة مع الأحداث ماضيا وحاضرا بردود فعل كانت أحيانا مصيبة وأحيانا أخرى مخطئة.