الجزائر.. رئيس الجمهورية يعيّن أحمد أويحيى وزيرا أولا خلفا لعبد المجيد تبون

أنهى رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء، مهام الوزير الأول عبد المجيد تبون، وعيّن، أحمد أويحيى خلفا له.

ويأتي تعيين أويحيى، ساعات بعد عودة تبونمن عطلة طويلة أخذها في ظروف استثنائية، وبعد تنقلاته على محور فرنسا، تركيا ومولدافيا.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أنّه "طبقا للمادة 91 الفقرة 5 للدستور، أنهى فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم مهام الوزير الأول عبد المجيد تبون"، وأضاف البيان أنه "طبقا لنفس الأحكام الدستورية وبعد استشارة الأغلبية البرلمانية، عيّن رئيس الجمهورية أحمد أويحيى وزيرا أولا".

وباتت حكومة، تبون، الأقصر من نوعها في تاريخ الجزائر، حيث غادر، تبون، منصبه بعد 79 يوما فحسب على تعيين الحكومة الأخيرة في 25 ماي الماضي.

ويُرتقب أن يتم تشكيل طاقم حكومي جديد في غضون الساعات القليلة القادمة، وسط توقعات بمحافظة "أويحيى" على أغلب طاقم الحكومة الحالية.

وسبق لأويحيى (65 عاما) أن تقلّد منصب رئيس حكومة في 3 فترات (31 ديسمبر 1995 – 23 ديسمبر 1998)، (ماي 2003 – ماي 2006)، و(23 يونيو 2008- 15 نوفمبر 2008)، قبل أن يصير وزيرا أولا بين 15 نوفمبر 2008 إلى 3 سبتمبر 2012.

"أويحيى" (مواليد 2 يوليوز 1952) خريج المدرسة العليا للإدارة بالجزائر، وحاصل على شهادة الدراسات العليا في العلوم السياسية من جامعة الجزائر.

وكان "تبون" عاد إلى الجزائر العاصمة زوال الاثنين (13.30 بالتوقيت المحلي) من باريس، حيث كان يقيم في الفندق الأكثر فخامة "The westin" المجاور لضاحية "لو موريس" وسط باريس.

ويرى مراقبون أنّه كان من الأجدر ب "تبون" أن يلتزم بما صرح به في البرلمان، حين أكّد أنّه لن يأخذ عطلته، وهو نفس المأخذ الذي ينطبق على الوزراء لحداثة تعيينهم (تشكيل حكومة تبون تمّ في 25 ماي الماضي).

ويركّز متابعون على أنّه كان يفترض ب "تبون" ووزرائه التخلي عن عطلاتهم أو قطعها، تبعا للمشاكل الكبرى التي تعاني منها البلاد، خصوصا غداة موجة الحرائق التي طالت 23 ولاية، والأمطار الطوفانية التي مست الجنوب، إلى جانب ما طبع منظومتي العقار الصناعي والإستثمار، وتجميد الحاويات عبر الموانئ، ما دفع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتوجيه تعليمات صارمة وإستعجالية للحكومة بإيقاف ما سماه "التحرش الحقيقي بالمتعاملين الإقتصاديين"، و"وضع حد لفوضى المبادرات الحكومية".