اعتبر عدد من علماء تونس وأساتذة جامعة الزيتونة أن مسألة المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة التي دعا إليها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مؤخرا، تعد "مسألة مغلوطة وكان الأجدر البحث والتمحيص في الموضوع قبل الخوض فيه." وأكد هؤلاء العلماء خلال ندوة صحافية عقدوها، اليوم الخميس، بتونس، ونظمتها جمعية "الأئمة من أجل الاعتدال ونبذ التطرف" وجمعية "هيئة مشائخ تونس" أن الإسلام "لم يظلم المرأة في مسألة الميراث بل أنصفها"، مشيرين إلى أن الدين الإسلامي يحتوي في شريعته على ثوابت بينة وقطعية ومجمع عليها ولا مجال لتبديلها.
وتشهد تونس في الآونة الأخيرة، جدلا حول تعديل قانون الأحوال الشخصية المتعلق بالإرث من أجل تحقيق المساواة التامة بين الرجل والمرأة، وذلك بعد الدعوة التي وجهها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بهدف تعديل القانون المذكور.
وكان الرئيس التونسي قد دعا يوم الأحد الماضي، إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية المتعلق بالإرث بصورة متدرجة بهدف بلوغ المساواة التامة بين الرجل والمرأة، حيث اعتبر في خطاب ألقاه بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة في تونس، أنه "من المطلوب و من الممكن اليوم" تعديل قانون الأحوال الشخصية المتعلق بالإرث بصورة مرحلية متدرجة حتى بلوغ هدف المساواة التامة بين الرجل والمرأة.
وقدم العلماء الحالات التي تجد فيها المرأة نفسها ترث نصف الرجل أو التي ترث فيها الانثى أكثر من الذكر وتتساوى فيها المرأة في الميراث مع الرجل مبينين أن هذه الحالات يفوق عددها 30 حالة .
واعتبر مفتي الجمهورية السابق حمدة سعيد في تدخل له أن الدين الإسلامي يتضمن في شريعته ثوابت بينة وقطعية ومجمع عليها لا مجال لتبديلها و متغيرات يمكن للمتخصصين من العلماء الاجتهاد فيها، مشيرا إلى أن من الثوابت أحكام المواريث التي تكفل الله بتفصيلها وبيانها في القرآن الكريم ولم يدع أمرها لأحد من البشر بخلاف بعض مسائل الدين.
وأكد نور الدين الخادمي وهو وزير سابق للشؤون الدينية أن الموقف العلمي الشرعي يبين أن مسألة الإرث حكم من أحكام الشريعة ولا يجوز المساس بها والاجتهاد انطلاقا من القاعدة الفقهية التي تقول "أنه لا اجتهاد مع النص القرآني"، مضيفا أن موضوع المواريث يعد من الأحكام القطعية التي تعتبر أحكاما ثابتة بالنصوص.
ومن جهة أخرى عقدت لجنة الحريات الفردية والمساواة التي أعلن عن إحداثها الرئيس الباجي قايد السبسي، يوم 13 غشت الجاري أول اجتماع لها اليوم الخميس. وستتولى هذه اللجنة إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة، إستنادا إلى مقتضيات دستور 27 يناير 2014، وكذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحريات والمساواة.
