جبهة البوليساريو واسطوانة "تقرير المصير" المشروخة

شعب بريس- محمد بوداري
عادت جبهة البوليساريو من جديد لإسماعنا اسطوانتها المشروخة القاضية "بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي"، وفقا "لقرارات الأمم المتحدة وخطة التسوية الأممية الإفريقية التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي ووقعها طرفا النزاع سنة 1991".
جاء ذلك في بيان لقيادة الجمهورية المزعومة، وذلك بعد خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى ال36 للمسيرة الخضراء، التي استرجع بموجبها المغرب أقاليمه الصحراوية المغتصبة من طرف المحتل الاسباني سنة 1975.
ويأتي بيان الجبهة بعد سلسلة من الإخفاقات التي منيت بها قيادتها وكذا حليفتها وسيدتها الجزائر، وخاصة بعد اختطاف الرهائن الغربيين بمخيمات تندوف وانكشاف مدى ارتباط البوليساريو بالقاعدة وبشبكات الاتجار في الأسلحة والمخدرات والبشر.. وكذا عزلة النظام الجزائري بسبب مواقفه الأخيرة من الثورة في ليبيا.
وعندما تتشبث البوليساريو بقرارات الأمم المتحدة القاضية "بتنظيم استفتاء لتقرير المصير"، تنسى أن مياها كثيرة قد جرت تحت جسر القضية ولم يعد "لقرار تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي" أي سند على اعتبار ما شابته آنذاك من خروقات من طرف الجبهة وعرابيها في الجزائر وكذا بروز مقترح الحكم الذاتي المغربي والذي لقي ترحابا أمميا واعتبر حلا واقعيا لطي هذا الملف..
كما أن "خطة التسوية الأممية الإفريقية"، التي لا يتوانى زعماء الجبهة عن تذكير المجتمع الدولي بها، لم يعد لها أي أساس على اعتبار أن ظروف تبنيها من طرف منظمة الوحدة الأفريقية معروفة وأن من كانوا وراء فرضها قسرا، يتساقطون الآن كأوراق التوت ومنهم من قضى-أو بالأحرى قُضِيَ عليه (العقيد القذافي ومن يدور في فلكه) ومنهم من ينتظر ( جنرالات الجزائر وأذنابهم)، وبالتالي وجب إعادة النظر حتى في منظمة الوحدة الإفريقية نفسها، وهو ما نادت به اغلب الدول لأجل عودة المغرب إلى حظيرتها بعد أن أرغم على الانسحاب منها بسبب ضغوطات الجزائر واللوبي التابع لها.

وكان جلالة الملك محمد السادس أكد يوم الأحد في خطابه إلى الشعب المغربي أن "الصحراء المغربية ستكون نموذجا للجهوية الموسعة، بما تنطوي عليه من انتخاب ديمقراطي لهيآتها ومن تحويل واسع للسلطات والإمكانات من المركز إلى الجهات، وكذا من آليات التضامن الجهوي والوطني والتأهيل الاجتماعي والتنمية البشرية".

ودعا إلى "استثمار الفرص الجديدة التي تتيحها التحولات التي تعرفها المنطقة العربية والمغاربية، والتي كان المغرب سباقا لتفهم التطلعات الديمقراطية المشروعة لشعوبها والتضامن معها، وذلك في حرص على استقرار بلدانها، وعلى وحدتها الوطنية والترابية".

وأكد جلالة الملك في خطابه "حرص بلادنا على التنفيذ التام لقرارت مجلس الأمن ذات الصلة، للتوصل إلى حل سياسي نهائي متوافق عليه لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، في إطار الوحدة الوطنية والترابية للمملكة".