قال وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم،اليوم الخميس، إن الحكومة تعتزم وضع برامج جديدة لتحسين قابلية التشغيل ودعم التشغيل المأجور في إطار المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل. ونقل الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في لقاء صحافي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إفادة السيد يتيم، في عرض قدمه في المجلس الحكومي حول المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل 2017-2021، أن الحكومة ستعمل فضلا عن ذلك على استكمال تقييم برامج إنعاش التشغيل، وتجويد برامج انعاش التشغيل الحالية، ووضع منظومة وبرامج تحفيزية للتشغيل الذاتي.
وأضاف السيد يتيم أن الحكومة تعتزم أيضا تعزيز وتوسيع الخدمات والتدابير الموجهة لمختلف الفئات، وتعزيز سياسة القرب من خلال فتح وكالات وفضاءات للتشغيل واقتناء وحدات متنقلة وتطوير الخدمات عن بعد، وحصر الأهداف الكمية لبرامج انعاش التشغيل 2017 – 2021.
وتشمل هذه الإجراءات وضع برامج للحفاظ على شغل الفئات المهددة بفقدانه، وتنزيل مخطط تنمية الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (عقد برنامج مع الدولة)، وتطوير الشراكة بين الوكالة والقطاع الخصوصي والجمعوي، وتطوير أداء الوكالات الخصوصية للتشغيل وتتبع أنشطتها.
وقال الوزير أنه سيتم في هذا الصدد العمل على دعم تدريس اللغات وتطوير الحس المقاولاتي وحب المبادرة في جميع مستويات وأسلاك التعليم، ومتابعة مهننة التكوينات وبرمجة وحدات حول السلوكيات المهنية والتعريف بالمقاولة وسوق الشغل وتقنيات البحث عن عمل.
كما سيتم وضع نظام للتصديق على مكتسبات التجربة المهنية والتوجه التدريجي نحو نظام ينبني على الوحدات لفتح باب الشهادات في وجه الجميع (التجربة+التكوين التأهيلي+وحدات تكميلية) والعمل على وضع منظومة تسمح بالتكوين مدى الحياة، إلى جانب فتح وكالات جامعية وفضاءات تشغيل بالمؤسسات التعليمية، وخلق مراصد جهوية لسوق الشغل لضبط الحاجيات الجهوية واستشرافها.
وأبرز السيد يتم أن المخطط ينص، في ما يخص دعم خلق مناصب الشغل، على دعم الاستثمارات المنتجة لفرص الشغل كميا ونوعيا، ومساءلة أي إجراء جديد حول الوقع على التشغيل، وربط تحفيزات الاستثمار بعدد ونوعية مناصب الشغل المقترح خلقها مع ربط المنح بالإحداث الفعلي، وتقييم وقع الاستراتيجيات والمخططات القطاعية على التشغيل.
ويتضمن المخطط أيضا إعداد برمجة استشرافية لعدد المناصب المتوقع إحداثها، ووضع آليات لدعم المقاولات في وضعية صعبة للتقليص من عدد مناصب الشغل المفقودة، وتفعيل مقتضيات مرسوم النفقات العمومية المتعلقة بتخصيص 20 في المائة للمقاولات المتوسطة والصغرى، إلى جانب تعزيز دور الوكالة الوطنية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص التتبع البعدي، ودعم خلق فرص الشغل عبر تلبية الحاجة المتزايدة للخدمات ذات المنفعة الاجتماعية والنفع العام (خدمات القرب)، وكذا دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره خزانا لفرص الإدماج المهني.
وفضلا عن ذلك ينص المخطط على تعميم وإغناء البرامج الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل الحالية، وتجويد عمليات التشخيص الترابية المتعلقة بالتشغيل، وإرساء منظومة للحكامة الجهوية والإقليمية لانعاش التشغيل، ودراسة كيفية توسيع التمويلات الترابية لإنعاش التشغيل، وإعداد دلائل المساطر المتعلقة بالإجراءات الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل.
كما يشمل المخطط بلورة مقاربة للبرمجة على المدى المتوسط لبرامج إنعاش التشغيل الجهوية والإقليمية، وتعزيز قدرات الفاعلين الترابيين حول إنعاش التشغيل، والتعزيز التدريجي لاضطلاع الجهات بمهام النهوض بالتشغيل في إطار التعاقد بين الدولة والجهة.
ولتحسين اشتغال سوق الشغل وظروف العمل، ينص المخطط على تعزيز دور المرصد الوطني لسوق الشغل وبناء منظومة مندمجة لرصد سوق الشغل (في إطار شراكة مع برنامج الألفية) وإرساء منظومة معلوماتية لتجميع عروض الشغل، وتطوير آليات اشتغال سوق الشغل بدراسة سبل اعتماد الأنماط المختلفة للشغل.
ويتضمن المخطط المذكور تعزيز وتجويد عمل مفتشية الشغل، وتطوير الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني في مجال حماية الفئات الهشة، وكذا إعداد القانون المتعلق بالنقابات وإخراج القانون المنظم لحق الإضراب، وتحسين وتبسيط الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، وإصلاح شمولي ومستدام لنظام المعاشات، والسهر على التطبيق السليم لنظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ونهج سياسة وقائية في هذا المجال.
وأشار الوزير في هذا العرض إلى أن مرتكزات السياسة الحكومية في مجال التشغيل تتمثل في الدستور المغربي ، والتوجيهات الملكية السامية، والجهوية الموسعة ومهام إنعاش التشغيل، والبرنامج الحكومي.
وذكر أن توجهات المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، الذي تم اعتماده في اجتماع اللجنة الوزارية للتشغيل المنعقد في 28 غشت الماضي، وضعت على أساس الوصول إلى الهدف المنصوص عليه في البرنامج الحكومي المتمثل في تخفيض معدل البطالة إلى 8,5 في المائة في حدود 2020، وذلك بإحداث 200 ألف منصب شغل في السنة، في المتوسط.
وينص المخطط على تشكيل مجموعات عمل موضوعاتية تضم 14 قطاعا حكوميا معنيا، وذلك من أجل اقتراح التدابير والإجراءت المناسبة وتحديد البرامج ذات الأولوية، وتحديد الإجراءات المتعلقة بمختلف المشاريع والبرامج وتدارس التقاطعات في البرامج القطاعية الأخرى، وكذا تحديد الكلفة ومصادر التمويل.
