شبح مقاطعة الانتخابات البلدية بالجزائر يؤرق النظام

كتبت الصحف الجزائرية الصادرة، اليوم الخميس، أن الحكومة التي اكتوت بنسبة "الامتناع" التاريخية التي طبعت الانتخابات التشريعية لماي الماضي، تخشى من تكرار سيناريو من هذا القبيل في نونبر المقبل، بمناسبة الانتخابات المحلية.

وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (ليبيرتي) أن تركيز الوزير الأول أحمد أويحيى على دور الأحزاب السياسية يدفع إلى التفكير بأن الجهاز التنفيذي يخشى مرة جديدة من شبح الامتناع عن المشاركة.

وذكرت الصحيفة بأنه خلال تقديمه مخطط عمله أمام الغرفة العليا للبرلمان، لم يفوت أويحيى الفرصة في معرض تطرقه لقضية الانتخابات، ليرمي الكرة بخصوص المشاركة في ملعب الأحزاب السياسية، حيث "أكد أن نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية ستكون لا محالة أعلى من تلك التي سجلت في الانتخابات التشريعية، بالارتكاز على تحليل سوسيولوجي للوضع"، مشيرا إلى أن "بعض الأصوات كانت قد ألقت على الحكومة مسؤولية مقاطعة المواطنين للانتخابات التشريعية الأخيرة".

ورأت الصحيفة أنه بالإضافة إلى أن منهج تبخيس العمل السياسي الذي انطلق منذ حوالي 15 سنة، عبر إغلاق الحقل السياسي والحقل الإعلامي "بذل الحكم كل ما في وسعه ليغلق اللعبة السياسية، عبر الحيلولة دون ممارسة الأحزاب السياسية، المجبرة على تجاوز العديد من العراقيل البيروقراطية والإدارية، لأنشطتها بكل حرية".

وفي السياق ذاته، كتبت (لوسوار دالجيري) أنه بالإضافة إلى كل هذه المساوئ، هناك غياب ضمانة للشفافية عبر إرساء هيئة مستقلة مكلفة بتنظيم الانتخابات، مشيرة إلى أن الرهان على الانتخابات المحلية لم يكن يكتسي أولوية كما هو الشأن الآن.

ولاحظت أن ضغطا قويا يمارس على الأحزاب السياسية التي انكبت على هذه المهمة لتكون في الموعد حينما تحل لحظة المناورات الكبيرة.

من جانبهما، كشفت صحيفتا (الشروق) و(الوطن) أن الغموض السائد بسبب تضخم الشعارات الحزبية، يحول دون وضوح الرؤية من ناحية براغماتية ، فالأزمة الاقتصادية التي أثرت سلبا على القدرة الشرائية للجزائريين، والخروقات الانتخابية المتكررة، والإبقاء على أشخاص دون مؤهلات سياسية، وأزمة الثقة العميقة، كلها عوامل إلى جانب أخرى تحول دون المشاركة في الحياة السياسية.

وسجلت الصحيفتان أنه "مع الدوامات التي تهز بعض الأحزاب السياسية، وخاصة جبهة التحرير الوطني بسبب إعداد اللوائح الانتخابية، فليس هناك أدنى شك في أن الاستحقاق المقبل، وحتى إن كان يختلف عن الانتخابات التشريعية والرئاسية، قد لا يعرف إقبالا كبيرا من طرف الناخبين"، مضيفتين أن الحكومة هي التي توجد أمام الاختبار، بالنظر إلى أن المعالم التي سترسم علاقات القوة في أفق سنة 2019، تبقى رهينة بنسبة المشاركة.