العثماني يكلف لجنة تقنية لإيجاد حل في أقرب آجال لمشكل الماء الشروب

قررت لجنة وزارية لمعالجة مشكل الخصاص في الماء. ترأسها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم الأربعاء بالرباط، تكوین لجنة تقنیة تقوم في أقرب الآجال بإعداد مخطط استعجالي یتضمن إتمام جرد حالات الخصاص في الماء المسجلة ، واقتراح حلول مبتكرة لتسریع الاستثمارات اللازمة .

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن اللجنة، التي انعقدت طبقا للتوجیهات الملكیة السامیة الواردة خلال اجتماع المجلس الوزاري المنعقد بتاریخ 2 أكتوبر الجاري، قررت أيضا اقتراح التدابیر الضروریة لمعالجة كل حالة من حالات الخصاص في إطار تشاركي بین مختلف القطاعات، وتعزیز آلیات الحكامة لضمان نجاعة تعبئة الموارد المادیة للتزوید بالماء الشروب ومیاه الري.

وأفاد البلاغ بأن اللجنة التقنية، التي تقرر إحداثها، تضم قطاعات الداخلیة والاقتصاد والمالیة والفلاحة والصید البحري والتنمیة القرویة والمیاه والغابات والتجهیز والنقل واللوجستیك والماء، والطاقة والمعادن والتنمیة المستدامة بالإضافة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب،

وكان رئیس الحكومة ذكر ، في بدایة هذا اللقاء، بالتوجیهات الملكیة السامیة في المجلس الوزاري الأخیر للحكومة لتشكیل لجنة تنكب على دراسة مشكل الخصاص في الماء الصالح للشرب ومیاه الري في المناطق القرویة والجبلیة، قصد إیجاد الحلول الملائمة خلال الأشهر المقبلة.

وفي هذا الصدد، تطرق السيد العثماني للتعبئة التي قامت بها مختلف المصالح المعنیة لتدارس المشاكل المسجلة في عدد من مناطق المملكة، حیث تمت معالجة بعض الإشكالیات بینما توجد أخرى في طور الدراسة. وأكد في هذا الإطار على الأولویة التي یكتسیها الشق المتعلق بالتزوید بالماء الشروب، وعلى الطبیعة الاستراتیجیة التي یتعین أن تتخذها المبادرات الرامیة لمعالجة إشكالیة ندرة المیاه، في إطار من الاستباقیة ومن التفاعل التشاركي لكافة القطاعات المعنیة، كما دعا إلى الإسراع بتحیین مشروع المخطط الوطني للماء للفترة الممتدة من سنة 2020 إلى سنة 2050 .

وأضاف بلاغ رئاسة الحكومة أن كاتبة الدولة المكلفة بالماء ، شرفات أفيلال، تطرقت ، في عرض بالمناسبة، للوضعیة الراهنة للموارد المائیة بالمغرب، وتوقفت عند الأحواض التي تعرف نسبا متفاوتة من الخصاص.

واستعرضت السيدة أفيلال الإجراءات التي تم اتخاذها على صعید مجموعة من المناطق التي عرفت صعوبات في التزوید بالماء، من تأهیل لشبكات توزیع الماء الصالح للشرب وصیانتها، وتأهیل قنوات الري وتقویة العرض المائي وغیرها من الإجراءات.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع شكل مناسبة لاستعراض حجم ونوعیة الاستثمارات الهامة التي تمت مباشرتها في مجال توفیر الماء الشروب، وتعبئة الموارد المائیة المخصصة للري سواء على مستوى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أو من طرف مختلف القطاعات المعنیة بالموارد المائیة.

وتطرق أعضاء اللجنة لمجموعة من المقاربات الاستراتیجیة الكفیلة بتوفیر حلول هیكلیة ومبتكرة لإشكالیة توفیر الموارد المائیة في بعض المناطق، من قبیل نقل المیاه، وإنشاء محطات لتحلیة میاه البحر ومحطات لمعالجة المیاه العادمة بالإضافة لمجموعة من التدابیر الرامیة لترشید استعمال المیاه الجوفیة.



حضر هذا الاجتماع على الخصوص وزیر الداخلیة، ووزیر الفلاحة والصید البحري والتنمیة القرویة والمیاه والغابات، ووزیر التجهیز والنقل واللوجستیك والماء، والوزیر المنتدب لدى وزیر الداخلیة، وكاتبة الدولة لدى وزیر التجهیز والنقل واللوجستیك والماء المكلفة بالماء، وكاتبة الدولة لدى وزیر الطاقة والمعادن والتنمیة المستدامة المكلفة بالتنمیة المستدامة، والمدیر العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وممثلون عن القطاعات المعنیة