انعقاد الجمع العام ل 20 فبراير في غياب العدل و الإحسان

شعب بريس- محمد بوداري
أكد ناشطو حركة 20 فبراير، أمس الأربعاء بالبيضاء، أن قرار انسحاب العدل والإحسان من الحركة يجب تجاوزه والتركيز على ضرورة تحديد سقف لمطالب الحركة المتمثل في الملكية البرلمانية ومحاربة الفساد و الاستبداد.
جاء ذلك خلال الجمع العام الذي عقده نشطاء حركة 20 فبراير، أمس الأربعاء، بالبيضاء لتدارس ومناقشة وسائل الاشتغال، بعد أن انسحبت جماعة العدل والإحسان من الحركة.
وتميز اللقاء بمطالبة أعضاء من حزب الطليعة بترك سقف مطالب الحركة مفتوحا.
يشار إلى أن قرار انسحاب جماعة العدل والإحسان من حركة 20 فبراير، أثار ردود فعل متباينة داخل الحركة وتمت متابعته من طرف الملاحظين والمهتمين بالشأن السياسي المغربي، بحيث تعددت التأويلات والتفسيرات، بشأن توقيته والخلفيات الكامنة وراءه، في حين أكدت جماعة عبد السلام في بيانها أن قرار الانسحاب من حركة 20 فبراير "غير موجه ضد أحد غير الاستبداد ومن يدور في فلكه الذي كان وسيظل في نظرنا المعضلة الجوهرية في البلد، وهو المعني الأول بهذا القرار الذي يقول له بأننا لن نكون أداة أو عامل تسكين أو جزءا من ديكور يؤثث الديمقراطية الوهمية المزيفة".
وبنت الجماعة موقف انسحابها من حركة 20 فبراير بالقول أن هذه الأخيرة "حفلت بمن جعل كل همه كبح جماح الشباب، أو بث الإشاعات وتسميم الأجواء، أو الإصرار على فرض سقف معين لهذا الحراك وتسييجه بالاشتراطات التي تخرجه من دور الضغط في اتجاه التغيير الحقيقي إلى عامل تنفيس عن الغضب الشعبي، أو تحويله إلى وسيلة لتصفية حسابات ضيقة مع خصوم وهميين، أو محاولة صبغ هذا الحراك بلون إيديولوجي أو سياسي ضدا على هوية الشعب المغربي المسلم في تناقض واضح مع ما يميز حركة الشارع في كل الدول العربية".