بناجح: الانسحاب من 20 فبراير لا يتعلق بأية صفقة مع أي طرف

في خطوة مفاجئة، قررت جماعة العدل والإحسان توقيف مشاركتها ضمن الحراك المجتمعي الذي يعرفه الشارع المغربي مع حركة 20 فبراير.
وعللت الجماعة في بيانها الذي توصلت بعض الجرائد الإلكترونية بنسخة منه قرار انسحابها من حركة 20 فبراير كون الحركة " حفلت بمن جعل كل همه كبح جماح الشباب، أو بث الإشاعات وتسميم الأجواء، أو الإصرار على فرض سقف معين لهذا الحراك وتسييجه بالاشتراطات التي تخرجه من دور الضغط في اتجاه التغيير الحقيقي إلى عامل تنفيس عن الغضب الشعبي، أو تحويله إلى وسيلة لتصفية حسابات ضيقة مع خصوم وهميين، أو محاولة صبغ هذا الحراك بلون إيديولوجي أو سياسي ضدا على هوية الشعب المغربي المسلم في تناقض واضح مع ما يميز حركة الشارع في كل الدول العربية".
وشددت الجماعة، في البيان ذاته، بأن قرار الانسحاب من حركة 20 فبراير "غير موجه ضد أحد غير الاستبداد ومن يدور في فلكه الذي كان وسيظل في نظرنا المعضلة الجوهرية في البلد، وهو المعني الأول بهذا القرار الذي يقول له بأننا لن نكون أداة أو عامل تسكين أو جزءا من ديكور يؤثث الديمقراطية الوهمية المزيفة".
وأكد حسن بناجح عضو الأمانة العامة لجماعة العدل والإحسان والكاتب العام لشبيبتها في اتصال هاتفي مع "هسبريس" كأول منبر إعلامي يستفهم عن طبيعة هذا القرار وتوقيته، بالقول "قرارنا بتوقيف مشاركتنا في حركة 20 فبراير نابع من اقتناع حر ومسؤول وواضح مع شعبنا وشركائنا في الحركة على نفس القدر من الوضوح والمسؤولية التي تحملناها عند انخراطنا في الحركة وطيلة 10 أشهر بكل قوة وانضباط بذل واسع بدون تردد أو انتظار عائد خاص، ومن تمام هذا الوضوح أن نقول اليوم بأن أهم ضمانة لاستمرار حركة مفتوحة ومتنوعة المكونات والتيارات هو روح العمل المشترك بما يعنيه من تقاسم الجهود والتضحيات والشراكة في التسيير والتدبير والتوافق وعدم فرض القضايا والرؤى الخاصة، والذي يعرفه الجميع أن الإصرار على تحديد حدود وسدود وأسقف سياسية وإيديولوجية وبرنامجية للحركة ضدا على الطبيعة الشعبية والمتنوعة للحركة يزداد يوما عن يوم وقد تحملنا هذه الأجواء طيلة الأشهر الماضية حرصا على الوحدة وأملا في التفهم بعامل الزمن لكن مع الأسف لم يزدد الأمر إلا إصرارا".
وعن سؤال وجهناه له عما إذا كان القرار نابعا عن صفقة من تحت الطاولة مع "المخزن" أو عبر زيارة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران فضل الطرفان عدم الإعلان عنها، أجاب القيادي في الجماعة "لا ليس هناك أية صفقة أو تسوية مع أي طرف، بل بالعكس فإن الشق الأكبر من بيان الأمانة العامة للدائرة الذي أعلن موقف توقيف المشاركة في حركة 20 فبراير استفاض في التأكيد على موقف جماعة العدل والإحسان من أن الطبيعة الاستبدادية والفاسدة لنظام الحكم هي أصل كل المعضلات، وأن ما حدث من خطوات رسمية كله تعميق وتركيز لهذه الطبيعة الاستبدادية وزيادة في تعقيد الوضع وفتحه على متاهات خطيرة، ويندرج في هذه الخطوات الالتفافية والحقن التي تزيد الوضع احتقانا رغم ما يراهن على دورها التسكيني الظاهري كل من الدستور الممنوح والانتخابات المزورة المفصلة على مقاص بهلواني وما سينتج عنها من مؤسسات صورية شكلية عديمة الصلاحيات الجوهرية في الحكم. وبهذا فنحن منسجمون مع مبادئنا ومواقفنا ومتشبثون بحقوقنا ولا نقبل أن يكون أي منها محط مساومة أو مقايضة".
وكان البيان الصادر عن الأمانة العامة للدائرة السياسية يوم الأحد 18 من شهر دجنبر الجاري، قد رصد أهم الخطوات التي أقدم عليها النظام المغربي حسب ما ورد في البيان بداية مع خطاب التاسع من مارس ومرورا بالتصويت على الدستور وانتهاء بالانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر، والتي اعتبرتها الجماعة بمثاية "التفاف ومناورة وخديعة" من "النظام المخزني حافظت على الروح الاستبدادية لنظام الحكم" و"انتهاء بالسماح بتصدر حزب العدالة والتنمية لنتائجها وتكليفه بقيادة حكومة شكلية دون سلطة أو إمكانيات قصد امتصاص الغضب الشعبي لإطالة عمر المخزن وإجهاض آمال الشعب في التغيير الحقيقي وتلطيخ سمعة الإسلاميين، وإضفاء الشرعية الدينية على الإسلام المخزني الموظف للدين قصد تبرير الاستبداد".