بعد الانسحاب من حركة 20 فبراير العدل والإحسان تنفي أي ترتيبات لها مع رئيس الحكومة وتعتبر الحكومة مجرد محاولة التفاف على مطالب الشعب

أثار قرار جماعة العدل والإحسان وقف مشاركتها في الحراك الاجتماعي بالمغرب ضمن حركة 20 فبراير، الكثير من التساؤلات، خاصة وأن القرار الذي اعتبره المتتبعون مفاجئا، يأتي في ظرفية سياسية دقيقة بعد نتائج الانتخابات البرلمانية التي حملت حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة الحكومة.
القرار الذي قالت عنه الجماعة في بيانها الصادر في هذا الشأن، بأنه جاء بعد أن حفلت الحركة - بحسب البلاغ الصادر عن العدل والإحسان- بمن جعل كل همه كبح جماح الشباب، أو بث الإشاعات وتسميم الأجواء، أو الإصرار على فرض سقف معين لهذا الحراك وتسييجه بالاشتراطات التي تخرجه من دور الضغط في اتجاه التغيير الحقيقي إلى عامل تنفيس عن الغضب الشعبي، حيث شددت الجماعة، في البيان ذاته، بأن «..قرار الانسحاب غير موجه ضد أحد غير الاستبداد ومن يدور في فلكه الذي كان وسيظل في نظرنا المعضلة الجوهرية في البلد، وهو المعني الأول بهذا القرار الذي يقول بأننا لن نكون أداة أو عامل تسكين أو جزء من ديكور يؤثث الديمقراطية الوهمية المزيفة..»
حسن بناجح، عضو الأمانة العامة لجماعة العدل والإحسان والكاتب العام لشبيبتها، نفى في اتصال هاتفي لجريدة ««الاتحاد الاشتراكي»» أن يربط بين قرار الانسحاب من حركة 20 فبراير وترؤس حزب العدالة والتنمية للحكومة، نافيا في الآن ذاته الأخبار المنشورة حول عقد لقاءات مابين جماعة العدل والإحسان ورئيس الحكومة المعين، مضيفا بالقول إن قرار توقيف المشاركة في حركة 20 فبراير نابع من اقتناع حر ومسؤول وواضح مع الشعب والشركاء في الحركة على نفس القدر من الوضوح والمسؤولية التي تحملوها عند انخراطهم في الحركة وطيلة 10 أشهر بكل قوة وانضباط، معتبرا أن جماعة العدل والاحسان ضد التنفيس، وأنه لم تكن للجماعة أية لقاءات أو ترتيبات مع الحكومة، معتبرا أن الحكومة الجديدة شأنها شأن سابقتها، هي شكلية وصورية ودورها الحقيقي يتمثل في الالتفاف على مطالب الشعب الحقيقية.
وأضاف حسن بناجح، بخصوص توقيت الانسحاب في هذا الوقت بالذات، أنه لاعلاقة للقرار بمايجري الآن على الساحة السياسية، مؤكدا أنه منذ البداية كانت المطالب واضحة، وكانت العناصر التي تدفع في اتجاه اتخاذ هذا الموقف تزداد يوما بعد يوم، إلا أننا لم نتخذ قرار الانسحاب في البداية تقديرا لمصلحة هذا الحراك، علما بأننا لم نشارك بكل قوتنا في هذه الحركة، بل انخرطنا فيها بنسبة 20 في المائة فقط من تنظيمنا، وأكد بأن الأساليب ستبقى مفتوحة، وبأنه إذا كانت المطالب واضحة، فإن التفاصيل واضحة أيضا..