رفض جماعي لمشروع القانون المثير للجدل حول الصحة بالجزائر

اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الثلاثاء، بتقديم مشروع القانون المثير للجدل حول الصحة في الجزائر.

و كتبت صحيفة (ليبيرتي) أن تقديم مشروع القانون المثير للجدل حول الصحة، شكل فرصة لنواب المعارضة للتنديد بصوت واحد بنص، يكاد يجمع الكل على معارضته.

ولاحظت أن المجلس الشعبي الوطني لم يشهد منذ مدة طويلة نقاشا حادا من هذا القبيل، باستثناء بعض أصوات المعارضة البرلمانية التي لم تستطع النزول بثقلها على مجرى الأحداث بسبب مشكل في التمثيلية.

وأضافت الصحيفة، في افتتاحيتها، أنه باستثناء الحزبين الحاكمين، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، اللذان امتثلا بشكل صارم للانضباط الذي يمليه التحالف الحكومي، فإن ممثلي التشكيلات السياسية الأخرى، بما فيها تلك التي تدور في فلك الحكم، رفضت، من حيث الشكل والمضمون، مشروع القانون، وذهبت إلى حد المطالبة بتدخل رئيس الجمهورية من أجل سحبه.

وأشارت إلى أنه إذا كان النواب قد استعملوا عبارات حادة في معرض حديثهم عن هذا النص، فلأن مقتضياته تثير، منذ مدة طويلة، بعض الارتياب بسبب التغييرات الجذرية التي ينص عليها حول المنظومة الوطنية للصحة.

وسجل صاحب الافتتاحية أن هذه التوجهات الجديدة تثير المخاوف من الأسوأ حول التكفل بصحة المواطنين، مبرزا أن النواب تطرقوا، أمس، خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، إلى قضايا ملموسة.

من جهتها، أكدت صحيفة (الشروق) أن النواب لم يتوانوا في التنديد بمشروع القانون، مستعملين كلمات من قبيل "خداع"، و"أكذوبة"، و"قانون استعماري"، و "استفزاز"، و"ازدراء"، مبرزة أن الترسانة المعجمية التي استعملها النواب تلخص الرأي الذي كونوه حول النص، الذي يبدو أنه يفتقر إلى الانسجام إزاء المقاربة الشاملة للتكفل بصحة المواطن.

واعتبرت أنه وبدون الدخول في تفاصيل التناقضات، التي يعج بها مشروع القانون، في رأي النواب، فإن أهمية وحساسية نص من هذا القبيل تفرضان فتح نقاش داخل المجتمع قبل فتحه على مستوى المؤسسات.

وأضافت أن المجتمع في حاجة، دون شك، للطمأنة وهو ما فشلت فيه الحكومة، مسجلة أنه كان بامكان مجهود على مستوى التواصل أن يجنب الدخول في حرب الأجنحة التي شهدها المجلس الشعبي الوطني، عوض نقاش هادئ وبناء كان من الممكن أن يحتضنه المجلس من أجل المساهمة في إعادة بناء منظومة صحية وطنية في حالة احتضار.

من جانبها، لاحظت صحيفة (الوطن) أن مضمون مشروع القانون المتعلق بالصحة خيب أمل الكثيرين، معللة ذلك بكون مختلف متدخلي التشكيلات السياسية، سواء من المعارضة أو غيرها، فوجئوا بكون النص الذي قدمته الحكومة "يتخذ توجها خطيرا إزاء منظومة الصحة العمومية".

وكتبت الصحيفة تحت عنوان "دعوات إلى سحب النص" أنه إذا كان بعض النواب يعتزمون تقديم تعديلات تهم عمق بعض الفصول الهامة في السياسة الوطنية في مجال الصحة، فإن آخرين دعوا بكل بساطة إلى سحب هذا النص، وخاصة نواب المعارضة.

بدورها، أشارت صحيفة (الحياة) إلى أن هناك تملصا تاما من قبل الدولة، المفروض فيها أن تكون ضامنة للحقوق، مع وجود تشكيك في حماية صحة الأم والطفل، من خلال إلغاء الفصول التي تضمن الحق في الرضاعة وإيقاف الحمل عندما يكون الجنين مصابا بمرض خطير.

أما صحيفة (ليكسبريسيون) فلاحظت أنه سواء تعلق الأمر بالائتلاف الحكومي أو بالمعارضة، فإن جميع النواب انتقدوا نص مشروع القانون، مشددين على أن هناك أولوية لتحسين الأوضاع بالقطاع وليس لمشروع القانون.

وأجمعت باقي الصحف على أن النقاش حول مشروع القانون حول الصحة تحول إلى جلسة للمؤاخذات والانتقادات لجرد مختلف نقاط الضعف بالقطاع، حيث استنكر جميع المتدخلين من كافة التوجهات بقوة الحالة المتدهورة التي يشهدها القطاع، وقدموا لوحة سوداء للوزير، مثيرين انتباهه إلى الوعود والميزانيات المخصصة في إطار سياسة الاصلاحات.