اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الأربعاء، بالمشروع الجديد المثير للجدل حول الصحة الذي ستتم دراسته الأسبوع المقبل، بالمجلس الشعبي الوطني، معتبرة أن هذا المشروع بمثابة " قفزة في المجهول". وكتبت صحيفة (ليبيرتي)، في هذا الصدد، أنه بعد تأخيره في مناسبات عدة، من المنتظر أن يتم عرض مشروع القانون المثير للجدل حول الصحة، ابتداء من يوم الأحد المقبل، للمناقشة بالمجلس الشعبي الوطني، اللهم إذا صدر قرار مفاجئ بخلاف ذلك. وأضافت أن "نص مشروع القانون، الذي يعترض عليه بشدة جزء من الطبقة السياسية ونقابات القطاعات، ستتم دراسته في نهاية المطاف في جلسة عامة من قبل النواب الذين سيكون عليهم، بهذه المناسبة، استعراض والفصل في مقتضيات، أقل ما يمكن أن يقال عنها، إنها عرضة للجدل من البداية". وأكدت الصحيفة، في افتتاحيتها بعنوان "قفزة في المجهول"، أن مخاوف تم التعبير عنها لحد الآن تظهر أن مشروع القانون الأولي يتضمن توجهات جديدة في التكفل بالصحة العمومية قد تؤثر سلبا على منظومة الصحة الوطنية التي بنيت إلى غاية الآن على نوع من الهيمنة للقطاع العمومي. واعتبرت أن القطاع العمومي غير قادر على مواكبة تكفل لائق بصحة المواطن كما هو الشأن عبر العالم، بما في ذلك بالبلدان الأقل ثراء من الجزائر، غير أنه بدل التضحية بالقطاع العمومي برمته جراء عجزه عن توفير هذا الحد الادنى الذي ينتظره المواطن من حيث الخدمات، كان يتعين الاهتمام، عن كثب، بأسباب هذا الإفلاس. ويرى صاحب الافتتاحية أن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن تفسير ضعف الخدمة التي تقدمها مؤسسات الصحة العمومية على الرغم من المجهود الضخم الذي تبذله الدولة في هذا المجال منذ نيل البلاد استقلالها؟ مقترحا أنه يتعين، ربما، النظر في الجانب المتعلق بتدبير القطاع بصفة عامة، الفاشل بطبيعة الحال. وفي السياق ذاته، كتبت صحيفة (الحياة) أنه بغض النظر عن هذا المعطى الذي يعرفه الجميع، فإن مشروع القانون، الذي يفترض فيه أن يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، يظهر وكأنه لا يبالي بذلك، على اعتبار أن بعض مقتضياته قد تفتح المجال لجدل حاد. وذكرت الصحيفة أنه عندما تعتزم الحكومة التخلي عن مسؤوليتها في تمويل المنظومة الصحية وتحويله إلى نظام الضمان الاجتماعي، يبدو من الصعب تصور كيف يمكن لهذه الأخيرة أن تنجح في ذلك، وهي التي تصطدم بصعوبات مالية كبيرة. وتساءلت كيف يمكن لنظام الضمان الاجتماعي أن يواجه ارتفاعا مهولا منتظرا للنفقات الناجمة عن سداد تكاليف العلاجات؟ من جهتها، كتبت صحيفة (الخبر) أن مشروع القانون حول الصحة الذي طال انتظاره سيصل أخيرا إلى المجلس الشعبي الوطني وأن تقديمه في جلسة عامة مقرر يومي الأحد والاثنين المقبلين، قبل التصويت عليه يوم 30 أبريل، باستثناء إذا كان هناك تغيير في اللحظة الأخيرة. وكشفت الصحيفة أن أعضاء لجنة الصحة، التي تتشكل أساسا من ممثلي الأغلبية البرلمانية (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي) طالبوا برفض أو تعديل مقتضيات ما لا يقل عن ثلاثة فصول مقترحة من قبل الحكومة، موضحة أن الأمر يتعلق، من بين أمور أخرى، بالفصل 174 الذي ينص على منع النشاط التكميلي للأطباء الذي دعت إليه الحكومة، والذي رفضته اللجنة. من جانبها، لاحظت صحيفة (الشروق) أنه وحتى قبل عرضه للنقاش بالمجلس الشعبي الوطني، وعلى الرغم من تطمينات الوزارة الوصية والسلطات العمومية، بخصوص الحفاظ على المبادئ الأساسية للمنظومة الصحية الوطنية، وخاصة مجانية العلاجات، فإن هذا القانون الجديد يبقى بعيدا عن أن يحظى بقبول الخبراء المستقلين، وبدرجة أقل المعارضة، على اعتبار أنه لا يميز تقريبا بين القطاعين العمومي والخاص.
