صندوق النقد الدولي يدعو حكومة جنوب إفريقيا لتبني إصلاحات أكثر جرأة

دعا صندوق النقد الدولي حكومة جنوب إفريقيا لتبني إصلاحات أكثر جرأة من أجل إنعاش النمو الاقتصادي وتقليص الفوارق الاجتماعية التي تعاني منها البلاد.

وجاء في تقرير لصندوق النقد الدولي، أمس الاثنين، أن جنوب إفريقيا، وعلى الرغم من التحسينات التي عرفتها، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كبرى، مشيرا إلى ارتفاع الدين العام الذي تضاعف وأصبح يمثل 53 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2017.

ويرى صندوق النقد الدولي أن هذا الدين سيستمر في الارتفاع على المدى المتوسط .

وكانت مؤسسة بيتون وودز عددت الأسباب التي تعرقل النمو الاقتصادي بهذا البلد، وعزتها، بالأساس، إلى حالة الغموض السياسي، وعدم فعالية المؤسسات الحكومية، بالاضافة للفساد المتفشي في البلد.

ويوصي صندوق النقد الدولي في هذا السياق حكومة جنوب إفريقيا بتحديد سقف معقول للإنفاق العام.

وينتظر الصندوق ارتفاعا بنسبة 1.8 للناتج المحلي الجمالي الجنوب إفريقي، مؤكدا في نفس الوقت أن هذه الزيادة لن تكون كافية لإحتواء ارتفاع البطالة والفوارق بهذا البلد.

من جهتها ردت حكومة جنوب إفريقيا على تقرير صندوق النقد الدولي، و اكدت انها تعتبر خلق مناصب الشغل أولوية لها.

وذكرت الخزينة الوطنية أن الحكومة تواصل الجهود من أجل إعادة ثقة المستثمرين عبر التصدي لحالات الغموض السياسي السائدة بالبلاد.

وتعتزم بريتوريا هذه السنة تنظيم مؤتمر وطني حول التشغيل سيعرف مشاركة العديد من الشركات والنقابات الكبرى بالبلادن في خطوة من شأنها إنعاش سوق الشغل.

ومن المنتظر ان يقام مؤتمر حول الاستثمار ايضا هذا العام، حيث سبق للرئيس الجديد سيريل رامافوزا أن حدد كهدف له في المرحلة المقبلة جذب 100 مليار الدولار من الاستثمارات الخارجية للبلاد في السنوات الخمس المقبلة.