وكالة "فيتش رايتنغ": جنوب إفريقيا تعاني من أعلى معدل للفوراق الاجتماعية على المستوى العالمي

حافظت وكالة "فيتش رايتنغ" الدولية للتصنيف الائتماني، أمس الجمعة، على التصنيف السيادي لجنوب افريقيا ضمن درجة المضاربة (بي بي +) مع أفاق مستقرة، مما يزيد الضغط على هذا البلد الذي يعيش أزمة اقتصادية خطيرة.
وحذرت الوكالة، في تقييم جديد لوضعية اقتصاد جنوب إفريقيا، من أن نمو الناتج الداخلي الخام لهذا البلد سوف يستمر في الضعف مع تفاقم الدين العمومي.
وأعربت وكالة "فيتش رايتنغ" في هذا التقييم، الذي يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات مع الفاعلين بالقطاعين العام والخاص في بلد قوس قزح ، عن الأسف لكون جنوب إفريقيا تعاني من أعلى معدل للفوراق الاجتماعية على المستوى العالمي.
وفي وقت سابق من هذا العام، قالت الوكالة إن تولي الرئيس سيريل رامافوزا السلطة يجب أن يمهد الطريق لاستعادة النمو الاقتصادي لصالح تحسين ثقة المستثمرين في الآفاق المستقبلية للبلاد.
ويأتي تقييم الوكالة بعد أيام فقط من نشر تقرير سلبي من صندوق النقد الدولي حول وضعية اقتصاد جنوب إفريقيا.
وأوصت مؤسسة "بريتون وودز" السلطات الجنوب إفريقية بتنفيذ سلسلة من التدابير التي وصفت ب "الجريئة" لإنعاش النمو الاقتصادي،
وقال صندوق النقد الدولي إن القيام"بإصلاحات جريئة يعد أمرا ضروريا لتحقيق نمو اقتصادي يتخطى عتبة 2 بالمئة".
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 1.5 بالمائة في جنوب إفريقيا سنة 2018 وهو معدل غير كاف لتحقيق التقدم في مجال محاربة البطالة والفقر والفوارق الاجتماعية.
وتعاني جنوب إفريقيا من تفشي ظاهرة البطالة، حيث يصل المعدل الى 26,7 في المائة في صفوف السكان النشطين، في وقت يعيش نصف سكان البلاد على عتبة الفقر، والبالغ عددهم 56 مليون نسمة.
واعتبرت المؤسسة أنه في غياب الإصلاحات الاقتصادية ، فإن البلاد لن تكون قادرة على تجاوز نسبة نمو 2 في المئة على المدى المتوسط .
وكشفت أرقام رسمية لصندوق النقد الدولي، تم نشرها مؤخرا، أن الناتج الداخلي الخام بجنوب إفريقيا تراجع ب 2.2 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2018.
وقد أوصى صندوق النقد الدولي بمجموعة من التدابير التي يتعين على جنوب إفريقيا تنفيذها لإعادة وضع اقتصادها على مسار النمو.وتشمل هذه التدابير بالخصوص ترشيد كتلة الأجور التي تعتبر مهمة للغاية بالنسبة لحجم اقتصاد البلاد.