انعكاسات محدودة على الأسعار بعد إصلاح نظام الصرف

أظهرت التقييمات التي أجراها بنك المغرب أن انعكاسات إصلاح نظام الصرف على المدى المتوسط ستظل محدودة، وأن التأثير على التضخم في الحالة القصوى التي تنخفض فيها قيمة الدرهم بنسبة 2,5 في المائة لن يتجاوز 0,4 نقطة مئوية.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي برسم سنة 2017، الذي قدمه أمام جلالة الملك والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري، أنه في ما يخص المدى البعيد، فإن وضع إطار لاستهداف التضخم، خلال مرحلة متقدمة من عملية الانتقال هذه، من شأنه أن يضفي مزيدا من الفعالية على السياسة النقدية.

وأضاف المصدر ذاته أن المرحلة الأولى للشروع في الانتقال تدريجيا نحو نظام سعر صرف مرن، والتي انطلقت في 15 يناير 2018، تمثلت في توسيع نطاق تقلب الدرهم من 0,3± في المائة إلى 2,5± في المائة؛ مضيفا أن هذا الإصلاح يهدف إلى تقوية قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته.

وفي السابق، كانت السلطات قد عملت على تبني نظام سعر صرف ثابت حددت فيه قيمة الدرهم بالارتكاز على سلة من العملات التي تعكس مكوناتها بنية الأداءات الخارجية للمغرب. ومنذ أبريل 2015، أصبحت هذه السلة مكونة في 60 بالمائة منها من الأورو و40 في المائة من الدولار الأمريكي.

وقد ساهم هذا النظام في إبقاء التضخم عند مستويات معتدلة من خلال ربطه بنسبة التضخم في منطقة الأورو، الشريك التجاري الرئيسي للمملكة.

وخلال الفترة 2017-2008، بلغ متوسط نسبة التضخم على المستوى الوطني 1,4 في المائة إجمالا و1,5 في المائة بالنسبة للسلع والخدمات التجارية، وهي مستويات قريبة من المتوسط المسجل في منطقة الأورو خلال نفس الفترة والبالغ 1,4 في المائة.

وعلى الرغم من كون نظام سعر الصرف الثابت، إلى جانب القيود المفروضة على حساب الرأسمال، قد ساهم في حماية المغرب من التأثيرات المباشرة الناجمة عن الاضطرابات المالية التي وقعت خلال أزمة 2008، إلا أنه يشكل مكمنا من مكامن الضعف لأنه يحرم الاقتصاد المغربي من آلية تمكنه من تقليص حدة الصدمات الخارجية.