قوات الأمن بالجزائر تحاصر مسيرة احتجاجية ل"معطوبي الجيش"

أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، ان قوات الدرك في الجزائر حالت دون تقدم مسيرة لجنود احتياطيين سابقين إلى وسط العاصمة، حيث كانوا يحضرون لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الدفاع للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن قوات الدرك الجزائري، تدخلت لتفرقة مسيرة لعسكريين سابقين أو "معطوبي الجيش" وهم جنود خرجوا من الخدمة العسكرية بعد تعرضهم لإصابات متفاوتة الخطورة.

وكشف محمدي مروان، المتحدث باسم تنسيقية معطوبي الجيش، في تصريح صحفي، إن المحتجين "وجدوا صعوبات كبيرة للوصول إلى الجزائر العاصمة بهدف تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم، ورغم العراقيل التي اعترضت طريقهم انطلاقا من محافظة سطيف شرقي البلاد، إلا أنهم نجحوا في الوصول إلى منطقة حوش المخفي بالرغاية، وهناك منعوا من مواصلة مسيرتهم، فقرروا الاعتصام عهناك وعدم مبارحة المكان".

ويطالب معطوبو الجيش وجنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم في التسعينيات لمكافحة الإرهاب بتسوية أوضاعهم الاجتماعية بعد تعرضهم لإصابات أثناء ممارسة مهامهم في الجيش، فضلا عن توحيد منحة العجز لكل المتضررين أثناء أداء واجبهم، واستحداث منحة مكافحة الإرهاب بالنسبة لأفراد الجيش الذين شاركوا في مكافحة الجماعات الإرهابية، والحق في السكن الاجتماعي والعلاج المجاني.

وقامت قوات الدرك بإغلاق جميع المداخل المؤدية إلى العاصمة الجزائر، لمنع المحتجين القادمين في مسيرة من الولوج إليها، ونشرت حواجز أمنية كبيرة، يتم فيها التدقيق من هويات المسافرين.

وتسبب هذا الوضع في اختناق مروري كبير حال دون وصول الموظفين إلى مناصب عملهم بسبب الحصار الذي فرض على المحتجين.

وشهدت محافظة الجزائر العاصمة سيناريو مماثلا لهذا بداية العام الجاري، حيث شهدت حصارا حقيقيا بسبب حالة الاستنفار التي شهدتها، ومحاولة مصالح الأمن الجزائري إجهاض تسلل متقاعدي الجيش إليها ما أدى إلى اختناقات ضخمة في حركة السير على مستوى الطرق المؤدية لقلب العاصمة.

وأصدرت حينها وزارة الدفاع الجزائرية، بيانا بشأن التحركات الأخيرة للمتقاعدين من الجيش، وقالت إن "من ينسبون أنفسهم إلى مختلف فئات المتقاعدين من مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، انتهجوا، للتعبير عن مطالبهم، سلوكات غير قانونية، محاولين بث مغالطات وزرع الشك وسط الرأي العام الوطني".

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها إن "متقاعدي الجيش يقدّمون أنفسهم كضحايا هُضمت حقوقهم الاجتماعية والمادية ويستعملون الشارع كوسيلة ضغط لفرض منطقهم".

وقال المحتجون إنهم لا يريدون شيئا غير ردّ الاعتبار إليهم، والإلتفات إلى مطالبهم المشروعة وإنصافهم، خاصّة في ظلّ الصعوبات الاجتماعية الكبيرة التي يعانون منها، وعلى رأسها البطالة والمعاناة النّفسية والصحّية وافتقاد مصادر دخل قارّة تضمن لهم ولعائلاتهم العيش الكريم.