انضمام المغرب الى "سيدياو" سيساهم في تعزيز قدرات هذا التجمع

قال رئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا بولقاسوم حيدرة، بالرباط، إن انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) سيساهم في تعزيز قدرات هذا التجمع الإقليمي.
وأضاف حيدرة، الذي يشغل أيضا منصب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بمالي، خلال ندوة نظمت حول "المغرب والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا"، نظمت بمناسبة الدورة العادية ال 90 للجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن "التقدم الاقتصادي والإلمام ببعض التكنولوجيا المتقدمة يشكلان مقوما هاما للمملكة للانضمام إلى هذه المجموعة".
وأعرب في هذا الصدد عن الأمل في أن تفهم جميع الدول هذا المعطى، مشيرا، مع ذلك، إلى أنه لا يمكن تجاهل كون هذا الانضمام سيخلق منافسة في مجالات معينة بين الشركات المغربية وشركات الدول الأعضاء في هذه المجموعة.
وفي هذا السياق، أكد حيدرة على ضرورة وضع قواعد منافسة واضحة ونزيهة من شأنها أن تمكن الجميع من تحقيق تنمية خاصة.
واعتبر أن طلب المغرب الانضمام إلى هذه المجموعة يضفي الطابع الرسمي على مساهمة أحد أفراد المؤسسة في بناء وتشييد صرحها، مؤكدا أن من يدركون طبيعة العلاقات الرسمية المتعددة الأشكال والمتعددة الأبعاد القائمة بين المغرب وهذه المجموعة لا يمكن أن ينظروا إلى هذا الطلب خارج هذا الإطار
وبعد أن ذكر بأن "دول المجموعة الخمس عشرة تنتج 630 مليار دولار من الناتج الداخلي الخام"، سجل رئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا أن من شأن انضمام المغرب أن يضع مجموع هذه البلدان في المرتبة السادسة ضمن الاقتصاد العالمي.
وفي المجال التجاري، أوضح حيدرة أن "المغرب لا يسعى إلى أن يتخذ من بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا منفذا"، مشيرا في هذا السياق إلى أن إجمالي الصادرات المغربية إلى هذه البلدان ال15 لا يمثل سوى 6 في المائة.
ومن جهة أخرى، أشاد حيدرة بجودة العلاقات المغربية-المالية، موردا، في هذا الصدد، مثالين ملموسين على هذا التعاون الثنائي المثمر في القطاعين البنكي والفلاحي، ولا سيما تربية المواشي.
وقال إن "هذين المثالين يوضحان أن التعاون جنوب-جنوب ممكن وقابل للتحقيق لصالح رفاهية السكان.
من جهته، قال رئيس رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نزار بركة، إن الاجتماع يشكل مناسبة لتدارس موضوع الاندماج الاقتصادي للمغرب في إفريقيا وفوائده بالنسبة للشباب المغربي، وكذلك على مستوى خلق الثروة وإحداث فرص الشغل.
وأكد أن الهدف هو تقييم قدرات هذا الاندماج وفوائده، بالإضافة إلى تحديد التحديات التي سيواجهها المغرب في سياق اندماجه الإقليمي. من جانبه، أكد المدير العام للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، توفيق ملين، الذي قدم الاستنتاجات الرئيسية للتقرير الاستراتيجي للمعهد لسنة 2018، أن المغرب، الذي يولي أهمية خاصة للتعاون جنوب-جنوب، يضع إفريقيا في صدارة أولويات سياسته الخارجية.
وقال ملين إن "صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد ترافع دائما من أجل تنمية إفريقية مستقلة ذات بعد إنساني، قائمة على التعبئة الجماعية للبلدان الإفريقية، بغية كسب رهان الوحدة وتعزيز موقع إفريقيا في الساحة الدولية"، مضيفا أن هذه الخطابات تشدد على حتمية من ثلاثة أبعاد: "الثقة في إفريقيا"، "إعادة التفكير في إفريقيا والترافع من أجل القارة" و"العمل المشترك والتبادل العادل من خلال شراكة رابح-رابح".
كما شارك في هذا الحدث، إيمانويل دوبوي، رئيس معهد الاستشراف والأمن في أوروبا، الذي قدم نتائج دراسة استقصائية عن "وجهات نظر النواب في مجموعة سيدياو"، وأحمد رحو، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية، والذي قدم عرضا حول "التنمية المشتركة والتكامل الإقليمي للمغرب في إفريقيا"، إضافة إلى الكاتب العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إدريس الكراوي.
وفيما يتعلق بالهدف من هذا المؤتمر، أوضح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مذكرة تمهيدية أن هذا الاجتماع يندرج في إطار عملية تفكير استراتيجي وفي سياق مساهمة المجالس الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسسات المعنية في بناء قارة متكاملة ومزدهرة مستقرة ومتشبعة بقيم الابتكار.
ومن ثم كان الهدف المتوخى هو المساهمة في الديناميات الوطنية والإقليمية من أجل تحسين الاندماج الاقتصادي وتقديم مقترحات لخلق الثروات المشتركة التي تعود بالنفع على ساكنة القارة الإفريقية.
وتقتضي هذه المساهمة، حسب المذكرة، إرساء حوار دائم بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسسات المماثلة، ومضافرة الجهود والمبادرات وتبادل المعلومات والخبرات حول القضايا ذات الصلة بالاندماج الإقليمي.
وهكذا، سيكون بإمكان المجالس الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسسات المماثلة أن تضطلع بدور محرك رئيسي في مسلسل الاندماج الإقليمي باعتبارها هيئات تعبر عن صوت المجتمع المدني الإفريقي، وكذا بالنظر لتركيبتها التعددية التي تضم مجموع القوى الحية بالقارة، وهو ما من شأنه أن يضفي المزيد من الفعالية على جهود بناء مناطق اقتصادية ذات اندماج قوي.
وتابع المصدر ذاته أن الأهمية التي توليها المملكة لهذا التجمع، حدت بها إلى تبني مقاربة ذات بعد استراتيجي وبراغماتي في الآن ذاته، وهي مقاربة تحظى بدعم وانخراط أعلى سلطة في البلاد، مع إرادة أكيدة في خلق الظروف المواتية لتنمية مشتركة جنوب-جنوب قائمة على ثلاث ركائز، وهي إحداث فضاء للسلم والأمن وتحقيق نمو دامج ومتقاسم مع شركاء ذوي مصداقية ويقوم على الابتكار وخلق الثروة المشتركة، ثم إعمال واجب التضامن الذي ينبغي أن يؤطر الاستراتيجيات الخاصة بالتنمية المشتركة.