المصادقة على الاتفاق الفلاحي يفتح المجال لمرجعية قانونية تؤطر علاقة المغرب بأوروبا

أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مونية بوستة، اليوم الاثنين بالرباط، أن المصادقة على الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يفتح المجال لمرجعية قانونية تؤطر علاقة المغرب بأوروبا في المستقبل.

وأبرزت السيدة بوستة، في معرض ردها على سؤال آني يتعلق "بتصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي" تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن المصادقة تعكس وجاهة الطرح المغربي، وبطلان كل الطروحات المعادية للوحدة الترابية، مبرزة أن هذه المصادقة بعثت برسائل واضحة في ما يخص سيادة موقف المغرب واحترام مصالحه العليا.

وأشارت إلى أن المصادقة على الاتفاق الفلاحي حدث بالغ الأهمية، يجسد لمرحلة تاريخية في علاقة المغرب مع شركائه في الاتحاد الأوروبي، باعتبار المملكة بصدد تأسيس مرحلة جديدة تتطلب مواصلة العمل والتعبئة بمساهمة البرلمانيين لبلورة دينامية أكبر والدفاع عن القضايا في مختلف المحافل الدولية خاصة الأوروبية، معتبرة أن التصويت على هذا الاتفاق يعد نتيجة عمل مثمر ودبلوماسية جماعية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأضافت أن الاتفاق يؤكد، دون لبس، على أن المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري القادمة من الأقاليم الجنوبية، ستستمر في الاستفادة من نفس التفضيلات الجمركية المنصوص عليها في اتفاق الشراكة، مشيرة إلى تأكيد الاتفاق على أن أية اتفاقيات تشمل الأقاليم الجنوبية للمغرب لا يمكن التفاوض بشانها والتوقيع عليها إلا من طرف المملكة المغربية في إطار سيادتها الكاملة على هذا الجزء من أراضيها.

واعتبرت السيدة بوستة أن هذه المصادقة تعد حصيلة عمل جاد وبناء استمر لعدة سنوات ساهم فيه عدد من المتدخلين، ومن بينهم اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب - الاتحاد الأوروبي، مبرزة أن هذا العمل اعتمد على الجانب الدبلوماسي والسياسي، والجانب التقني من خلال توظيف كل الخبرات القطاعية والقانونية، مسجلة من جانب آخر أن التعبئة مستمرة على مستوى كل السفارات المغربية بالدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بالإضافة الى تنظيم مجموعة من اللقاءات التحسيسية على مستوى مؤسسات الدراسات والأبحاث الأوروبية، ومن خلال وسائل الإعلام، وتكثيف ودعم مساعي بعثات المغرب ببروكسيل لدى جميع الجهات الفاعلة، وتعبئة الخبرات الضرورية خاصة في مجال القانون الأوروبي.

وأكدت أن المقاربة الشمولية التي تم إعمالها اعتمدت أيضا على عمل ميداني مع الاعتماد على ماهو واقعي وعملي، من خلال تنظيم عدة زيارات للبرلمانين الأوروبيين للأقاليم الجنوبية، مضيفة أنه كانت لهذه الزيارات آثار إيجابية بفضل التقارير التي تم إنجازها وتوظيفها في إطار اللجان البرلمانية، بمساهمة مجموعة من الفاعلين السياسسين والاقتصاديين المعنيين.