أمزازي.. العربية لا يمكن أن تكون لغة للبحث العلمي

في ردّ على الاصوات الداعية إلى تعريب المواد العلمية ورفض تدريسها باللغات الاجنبية، تمسك سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالدفاع عن المناهج التي تم اعتمادها لإصلاح المنظومة التعليمية، معتبرا أنها أثبتت نجاحها من خلال تكوين تلاميذ متفوقين قادرين على تمثيل المغرب في الجامعات والمدارس العالمية.

واعتبر وزير التربية الوطنية، الذي حل أمس الأحد ضيفا على برنامج "حديث مع الصحافة" بالقناة الثانية، أن العربية لا يمكن أن تكون لغة للبحث العلمي كما يصر على ذلك مناصروها، لأن توظيفها يقتصر فقط على مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، مضيفا أن الحكم على التجارب بالفشل يتطلب انتظار الوقت الكافي لجني ثمار الإصلاحات في السنوات القادمة.

وبخصوص الجدل الذي أثاره القانون الإطار للتعليم، قال أمزازي إن الحاجة اليوم ماسة لتدريس المواد العلمية بلغة أجنبية وليس بالعربية، "لأننا أمام حصيلة غير مشرفة علينا تجاوزها، كنا نعيش وضعية شرخ بين التعليم الثانوي والعالي، مما تسبب في إحباط وهدر جامعي، لدينا اللغة الفرنسية اليوم ونحن مطالبون بتطوير مستوى اللغة الإنجليزية، بوجود 50 ألف أستاذ درسوا المواد العلمية بالفرنسية، مما يفرض علينا تكوينهم وهو ما بدأنا القيام به فعليا".

واعتبر وزير التربية الوطنية أن العربية لا يمكن أن تكون لغة للبحث العلمي كما يصر على ذلك مناصروها، لأن توظيفها يقتصر فقط على مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية.

ولم يتردد أمزازي في استحضار نموذج التلميذة فاطمة الزهراء أخيار "التي تستعد لتمثيل المغرب في مسابقة تحدي القراءة العربي، وهي التي تتابع دراستها في مسلك دولي باللغة الفرنسية، إضافة إلى فوز فريق مغربي في أولمبياد الرياضيات على المستوى القاري، باللغة الفرنسية كذلك".

وفيما يخص ملف الأساتذة المتعاقدين، أفاد امزازي بإدماج جميع الأساتذة ومنحهم عددا من الحقوق، تخول لهم العمل كمفتشين ورؤساء مصالح وأقسام إدارية، إلا أن مطالبتهم بحركة انتقالية وطنية تشكل ضربا في مبدأ الجهوية.

وكان عبد الاله بنكيران قد طالب من العثماني بتقديم استقالته في حال مرور هذا القانون الإطار، وحرّض الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية على رفض القانون وعدم السماح بمروره في البرلمان..