أمزازي : مشروع قانون إصلاح المنظومة التربوية خارج المزايدات السياسية

بحسم، اعتبر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أن اعتماد لغة أجنبية (الفرنسية مرحليا) في تدريس المواد العلمية في المستوى الإعدادي «خيار لا رجعة فيه».
وشدد أمزازي، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية صباح الخميس 17يناير 2019 تلت تقديمه للصحافة عرضا حول الحصيلة المرحلية لتنزيل الرؤية الاستيراتيجية لإصلاح المنظومة التربوية 2030-2015، (شدد) على أن الحكومة من خلال وزارته الوصية على القطاع «لم تخترع شيئا من عندها» في ما يهم لغة التدريس، وخاصة تدريس العلوم مثلما تضمن ذلك مشروع القانون - الإطار المتعلق بإصلاح المنظومة، والذي يوجد قيد المناقشة بمجلس النواب.
وزاد أمزازي موضحا :« هذا المشروع يرتكز على الدستور والتوجيهات الملكية في ما يهم تخويل المتمدرس المغربي التمكن من وتملك اللغات الأجنبية وكذا على مقترحات الرؤية الاستيراتيجية».
وأكد أمزازي أن مشروع القانون - الإطار «يتجاوز الاعتبارات السياسية ولا يرتهن لتشكيلة أو أغلبية حكومية معينة».
وفند أمزازي بكثير من الوثوقية ما يروج من كلام عن احتدام النقاش النيابي ووجود مزايدات سياسية من قبل الحزب القائد للأغلبية (العدالة والتنمية) حول اعتماد الفرنسية لغة لتدريس المواد العلمية ابتداء من السلك الإعدادي. وقال إن مشروع القانون - الإطار خارج المزايدة السياسية.
وكشف أمزازي أن النقاش حول مشروع القانون - الإطار «متقدم بشكل كبير في ظل حماسة كبيرة للنواب الذين تعبؤوا بغاية إثراء المشروع بمقترحاتهم وتجويده وتملكه. مما يعكس تعبئة هائلة والتفافا حول هذا النص القانوني، الذي هو ركيزة أساس من شأنها أن تضمن ديمومة واستمرارية الإصلاح بعد استكمال مسارها التشريعي والمصادقة النهائية عليها».
كذلك، نبه أمزازي إلى أن استيراتيجية الحكومة كما تعكسها مضامين مشروع القانون - الإطار، «هي جد واضحة من خلال تخصيصها لفصلين كاملين 31و 32 لمسألة اللغات وفي مقدمتها لغة التدريس». واستطرد موضحا :« الحكومة تدافع عن قضية الإنصاف وتكافؤ الفرص داخل المدرسة المغربية العمومية. فالهدف هو تجاوز الشرخ اللغوي القائم بين تلامذة المدرسة العمومية ونظرائهم بالمدارس الخاصة».
أيضا :« هدفنا تجاوز الشرخ اللغوي الذي يحول دون الحاصل على الباكالوريا بالمدرسة العمومية واستكمال دراسته الجامعية في شعب لاتدرس بالعربية».
وكشف أمزازي، في هذا السياق، أن 26في المائة من الحاصلين على الباكالوريا من المدرسة العمومية يفشلون في الانتساب إلى أو الاستمرار في شعب جامعية تدرس بالفرنسية وأن 34في المائة من الحاصلين على الباكالوريا في الشعب العلمية يتوجهون إلى شعب جامعية تدرس بالعربية بسبب عدم إتقانهم للغة الفرنسية. وقال إنه يتم تسجيل تراجعا في انتساب الحاصلين على البكالوريا لشعب العلوم الحقة بالكليات حيث لا تتجاوز النسبة 12في المائة، مقابل 38في المائة في كليات العلوم الاقتصادية والقانونية، و30في المائة في كليات العلوم الإنسانية .
وشدد أمزازي على أن الإصلاح ينطلق ويتأسس على «دمقرطة التعليم المغربي انطلاقا من الحسم في لغة التدريس، التي يجب أن تشكل أداة لتيسير ولوج التلاميذ المغاربة إلى العلم والتطور العلمي والمعرفي وتمكينهم من فرص التعلم واستكمال تعليمهم بما يضمن لهم ولوج سوق الشغل».
ولفت أمزازي إلى أن اعتماد الفرنسية لغة تدريس للعلوم ليس اختيارا بل هو استثمار مفروض للموارد البشرية المتوفرة لدى الوزارة والقادرة على القيام بمهمة التدريس بهذه اللغة مقارنة مع نظيرتها الإنجليزية، بالنظر إلى أنها اللغة رقم واحد المتداولة عالميا والأكثر استعمالا في إنتاج العلم والمعرفة. واستطرد مؤكدا أن الوزارة أطلقت برنامجا لتكوين الأساتذة في اللغة الإنجليزية في أفق اعتمادها لغة تدريس في غضون عشر سنوات القادمة.