تدريس تدريس المواد العلمية بالفرنسية الموسم القادم .. وتعنُّت "العدالة والتنمية" لن يأتي بالنفع للبلاد

أوضح سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن تدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية والفرنسية على وجه الخصوص، أصبح حتمية تفرضها البيئة الاقتصادية الوطنية، والتي أصبحت اللغات الأجنبية أساسها، وأصبح التركيز فيها على إتقان اللغات خاصة اللغة الفرنسية.
وأكد أمزازي في كلمة له في الندوة التي نظمها حزب “الحركة الشعبية” صباح يوم السبت، لمناقشة “مشروع القانون الإطار مدخل أساسي لإصلاح منظومة التربية والتكوين”، على أن مشروع القانون ركز على تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الأجنبية كليا أو جزئيا، عبر مبدأ مناوبة لغوية، ما من شأنه أن يساهم في محاربة الهدر الجامعي، مشيرا إلى أن جزء كبيرا من الطلبة يغادرون الجامعة قبل امتحانات السنة الأولى، بسبب صدمة لغة التدريس خاصة في كلية العلوم، بالإضافة إلى حاملي الباكالوريا العلمية الذين ينتقلون إلى كلية الحقوق العربية لسبب وحيد هو اللغة فقط، ما يفقد المغرب كفاء ات كانت لتخلق بصمة في حال استمرت في تخصصاتها العلمية.
وقال الوزير أن مقترح تدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية، جاء ليخلق جوا من تكافئ الفرص بين كافة أبناء المغاربة وعدالة اجتماعية محضة، اسوة بتلاميذ البعثات والتعليم الخاص، لتصبح المدرسة العمومية مثلهم، ولكسر الشرخ بين تعليم المواد العلمية بين الثانوي والجامعي، مشددا على أن المطالبين بالحفاظ على تعريب المواد العلمية والتقنية، هم أول من يتجه نحو تدريس أبناءهم في المدارس الخاصة والبعثات الأجنبية، ليضبطوا اللغات ويتمكنوا من تكوين علمي أجنبي فقط.
وأكد أمزازي، على أن نقاش مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، يجب أن يعلو على الاصطفافات السياسية، والإيديولوجية، التي لا تخدم مصلحة التلميذ، والوطن، باعتباره مشروعا وطنيا مجتمعيا وليس مشروع قطاع حكومي بعينه، مشيرا إلى أن تعنت “العدالة والتنمية” في تقديم مقترحاتها والمشاركة في أشغال اللجان والاجتماعات، لن يأتي بالنفع للبلاد، ويتسبب بشكل مباشر في تأخير إنزال القانون الإطار الذي من المفترض أن يبدأ تطبيقه مع بداية الموسم الدراسي.
وأعلن الوزير في كلمته على أن تعميم تدريس المواد العلمية التقنية سيشرع تطبيقه مع بداية الموسم الدراسي القادم، حيث ستدرس المواد العلمية باللغة الفرنسية بالمستوى الإعدادي أيضا، اسوة بالتعليم الثانوي الذي بدأ فيه التطبيق في الموسم الدراسي الجاري.
ومن جهته، أشار الأمين العام للحركة الشعبية، محند العنصر، أن الدعوة إلى تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، لا علاقة لها بالاعتزاز بالهوية العربية والوطنية، مشددا على أن المشكل المطروح حاليا، هو مفارقة التعليم المزدوج التي يعيشها المغرب، بين مغاربة يتعلمون بالفرنسية وآخرين بالعربية، عندما يصلون الى باب المستقبل يدخل في نهاية المطاف أصحاب الفرنسية فقط.
وانتقد العنصر، وصف الداعين إلى فرنسية تدريس المواد العلمية ب”اللوبي الأجنبي”، مشيرا إلى أن الهدف الأول من هذه الدعوات هو البحث عن مصلحة أبناء المغرب ومصلحة البلاد.
وأشار محمد أوزين القيادي في حزب الحركة الشعبية، إلى أن مستقبل الأجيال القادمة أكبر بكثير من المزايدات السياسية وصناديق الاقتراع، مشددا على أن كل المدافعين وبدون استثناء على “عدم تدريس اللغات الأجنبية” يدرسون أبناءهم في البعثات، معتبرا مواقفهم وآراءهم متناقضة، في قضية جد مهمة لا تقبل التزايد مستقبل أبناءنا والمغرب .
وكان مشروع القانون الإطار قد أثار جدلا واسعا بخصوص تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومدى قدرة الأسر المغربية على تحمل ذلك، والتزامات الأطراف من أجل بلوغ تعليم مدرسة الانصاف والمساواة وتكافؤ الفرص، كما بلورته الرؤية الاستراتيجية 2015/2030، في الوقت الذي دافع حزبي العدالة والتنمية والاستقلال، على ضرورة التدريس باللغات الوطنية أي العربية والأمازيغية، فإن الفرق البرلمانية الأخرى تدافع على الإبقاء على بنود مشروع القانون الإطار بنفس الصيغة التي قدم بها، والتي تنص على تدريس بعض المواد، وخاصة العلمية منها باللغات الأجنبية، رافضين لمضمون المادة 31 من مشروع القانون على ” تدريس بعض المواد ولا سيما العلمية والتقنية منها، بلغة أو لغات أجنبية”.