أمزازي يرد على ال”PJD”.. ويعلن التشبث باعتماد “التعددية اللغوية” في التدريس

بعدما هاجم فريق العدالة والتنمية، الأسبوع الماضي، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص لغة التدريس، رد وزيرها، سعيد أمزازي، وقال إن المرجعية الدستورية هي المؤطرة لعمل الوزارة.
واستحضر إدريس الأزمي، رئيس فريق العدالة والتنمية، الفصل الخامس من الدستور، بينما قال أمزازي إنه “يجب قراءة الفصل الخامس كاملا”.
ودافع الوزير نفسه عن التعددية اللغوية في التدريس لما اعتبره “ضعف التحكم في اللغات، الذي شكل مطلبا ملحا لمختلف السياسات الإصلاحية، وشكل اختلالا كبيرا”.
وأضاف أمزازي، “نشرع لنجد حلا لواقع مر نعيشه، ولا يمكن أن نظل نتفرج”. وتحدث الوزير عن وجود “26 في المائة من طلبة المسالك العلمية، لا يجتازون امتحانات الأسدس الأول، لأنهم يحسون أنهم في بيئة مغايرة”.
وأوضح أمزازي أن “34 في المائة من حاملي الباكالوريا العلمية يلجؤون إلى كليات الحقوق والآداب لعدم تمكنهم من اللغة الفرنسية”، مشيرا إلى أن “12 ي المائة من حاملي الباكالوريا يذهبون إلى المسارات العلمية، مقابل 30 في المائة في المسالك الأدبية”.
وأضاف الوزير ذاته أن “نسبة النجاح في الجامعة للطلبة القادمين من المدارس الخاصة مرتفعة، لأن القادمين من المدارس العمومية لا يملكون اللغات”.
وكان إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، قال، الأسبوع الماضي، خلال المناقشة العامة للمشروع، “إن القانون الإطار محكوم، ومسيج بالفصل الخامس من الدستور، وينبغي أن يكون له أثر مباشر على القانون، فهو يتحدث عن لغتين رسميتين، وهما العربية، والأمازيغية، ويجب أن توجد في مختلف أسلاك التعليم والبحث العلمي”.
واستنكر فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب صدور مذكرات عن أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، تتعلق بتدريس مواد علمية باللغة الفرنسية.
وأضاف إدريس الأزمي، رئيس فريق “المصباح”، “لم نفهم سبب نزول مذكرات تستبق القانون الإطار للتعليم، لتغير لغة التدريس”.
وأوضح المتحدث نفسه أن “الأمر ليس تنظيميا، ولكنه قانونيا، ويحسم بالقانون، والدستور، ومن خلال النقاش البرلماني”، مؤكدا أن ما يقع “يشوش على الإصلاح وعلى القانون الإطار”.