برنامج الأمم المتحدة للبيئة يفضح "مافيا الرمال" بالسواحل المغربية

بات شاطئ مونيكا القريب من الدار البيضاء، عاريا إلا من كثيب رملي وحيد لم تطله بعد أيادي ما يعرف "بمافيا الرمال" التي تنهب رمال السواحل المغربية بينما يشهد قطاع البناء نموا مطردا.

وأشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقرير حول الاستغلال المفرط للرمال عبر العالم إلى دور "مافيا الرمال" في اختفاء شواطئ مغربية، في سياق تزايد مشاريع البناء على السواحل.

وكشف التقرير الصادر في مطلع ماي أن نصف حجم الرمال المستعملة كل سنة في البناء بالمغرب، أي ما يعادل 10 ملايين متر مكعب، يتم جلبها بشكل غير قانوني.

يتحسر الناشط في مجال حماية البيئة جواد حاضي (33 سنة) على "اختفاء الكثبان الرملية من ساحل المحمدية"، المدينة المحاذية للدار البيضاء حيث يقع شاطئ مونيكا، وفي خلفية المشهد مبان سكنية مطلة على البحر.

ويضيف رفيقه في الجمعية الوطنية لحماية البيئة والسواحل عدنان أفوس "إذا استمرت الأمور على هذه الوتيرة فلن تبقى سوى الصخور".

يذكر تقرير الأمم المتحدة بأن الرمال هي المورد الطبيعي الأكثر استغلالا في العالم بعد المياه، وهي مكون أساسي لصناعة الخرسانة. ويتم جرفها من الوديان والشواطئ في مختلف أنحاء العالم، سواء بطريقة قانونية أو غير قانونية.

ويقصد ناهبو الرمال شاطئ مونيكا "تحت جنح الظلام ليلا، خصوصا خارج موسم الاصطياف" بحسب سيدة تقيم في بيت فاخر قرب الشاطئ.

وتضيف "لكن عددهم تضاءل مع تزايد عدد السكان في المنطقة، وفي كل الأحوال لم يبق لهم الكثير لينهبوه هنا".

وتستهلك مشاريع البناء "المرتبطة بالمنشآت السياحية" الرمال التي يتم جرفها أو اقتلاعها في المغرب، بحسب التقرير الأممي.

وينتج عن هذا الاستغلال المفرط استنزاف السواحل وتقلص مساحات الشواطئ. ويحذر التقرير من أن الاستمرار في هذا النوع من المشاريع السياحية يمكن أن يؤدي إلى "تخريب أهم عامل جذب طبيعي للسياح أي الشواطئ نفسها".

ويعاقب القانون المغربي بالحبس من عام إلى خمسة أعوام على استغلال الرمال بشكل غير قانوني.

ولا يخفي نشطاء حماية البيئة قلقهم من حجم هذه الظاهرة، رغم أن السلطات المغربية تجعل حماية البيئة من بين أولوياتها. كما أنها كثفت سياسة التواصل حول هذا الموضوع، خصوصا منذ استضافة المملكة مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين حول المناخ في 2017.