خبير دستوري: الأحزاب تهمش الكفاءات وأي إصلاح ينطلق من الإدارة

قال رشيد لزرق، خبير دستوري، إن أي إصلاح يجب أن يبدأ بالإدارة، ذلك أن الجميع عاين كيف تم تعيين وزير بعيد عن القطاع الذي يسيره، ولا يمكنه بحكم التخصص أن يمتلك تصورا لإصلاح الإدارة في باقي القطاعات، لأن مدخل الإصلاح يقتضي إطارا من المستوى العالي ذا علم ومعرفة بدواليب الإدارة كشرط من شروط النجاح والرقي بمستوى القطاع.

وأضاف لزرق، أن ورش الإصلاح يقع على عاتق الوزير بالدرجة الاولى، فهو رئيس الهرم، و تقع على عاتقه المسؤولية السياسية في تشخيص الأعطاب، ومن تم وضع الحلول لها وفق معايير وأسس علمية مدروسة بغية الحد من تلك المشاكل، لكون الكفاءة و الدراية والتخصص هم صمام أمان لتحقيق أي نتيجة.

لكن يضيف الخبير الدستوري، أن من الأمور المحزنة أن تسمع خبرا عن تنصيب وزير مشرف على ورش كبير، على أساس ترضيات حزبية، وهو أقل كفاءة من مرؤوسه، في الوقت الذي تهمش فيه الكفاءات، لتخوف زعماء الأحزاب أن تصل تلك الكفاءات إلى مناصبهم وتهدد مصيرهم السياسي، مما جعل المنظومة الحزبية تعمل بمنطق "العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة."

وختم لزرق بالقول، إن المتتبع للأحداث التي مرت على عموم دوائرنا المنهكة يرى أن اعتماد أسلوب التعيين المبني على المحسوبية، هو من كان خلف استفحال الفساد السياسي والإداري وتعطيل فعالية عمل المؤسسات في كل القطاعات الحكومية، مما أعطى هذا الواقع الذي تلخصه مظاهر التردي والتخلف وعدم الارتقاء بالعمل إلى ما ينشده الجميع.