العثماني في وضع لا يحسد عليه..محللون: هؤلاء هم الوزراء المرجح التخلي عنهم

يعيش سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وضعا لا يحسد عليه، خاصة بعدما كلفه الملك، بتعديل حكومي قريب، في خطابه الذي وجهه يوم أمس الاثنين، للمغاربة، بمناسبة ذكرى 20 لعيد العرش. وهذا، القرار بالتأكيد، سيؤدي إلى الإطاحة بعدة أسماء في حكومة العثماني الحالية.
وفي هذا السياق، توقع رشيد لزرق، الخبير الدستوري المتخصص في الشؤون البرلمانية والحزبية، في حديثه مع “اليوم 24″، أن يتخلى العثماني عن عدة أسماء من أجل تعديل حكومي وشيك.
ومن بين هذا الأسماء، ذكر الخبير الدستوري محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف باصلاح الادارة والوظيفة العمومية، مشيرا إلى أنه “يفتقد إلى بروفيل رجل سياسي محنك، إضافة إلى أنه أستاذ لسلك الثانوي، ما يعني بأن ليس مختصا أو خبيرا في القطاع الذي يشغله كوزير، فضلا عن فشله في كثير من الخطط والإصلاحات التي تم الإعلان عنها”.
ومن بين الأسماء الوزارء أيضا الذين توقع الخبير الدستوري، مغادرتهم سفينة حكومة العثماني، محمد يتيم، وزير التشغيل والإدماج المهني، مبررا ذلك بأنه “يفتقد إلى الكفاءة والتخصص”.
وأضاف رشيد لزرق الخبير الدستوري المتخصص في الشؤون البرلمانية والحزبية، اسم مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، موضحا بأنه في “الغالب سيغادر الحكومة”.
واعتبر لزرق أن جميع كتاب الدولة من الممكن أن يتم التخلي عنهم، مبرزا بأن “مرتبتهم السياسية لا تتجاوز كونهم أعضاء ديوان الوزراء، دون أن ننسى بأنهم يشكلون عبئا على الحكومة”.
وتوقع الخبير الدستوري المتخصص في الشؤون البرلمانية والحزبية، بأن يتخلى العثماني على مصطفى الرميد، وزير الحقوق الإنسان، لأنه وبحسب رأيه بأن “الرميد غير مقنع سياسيا في أن يكون وزيرا لحقوق الإنسان بمعايير دولية”.
وبدوره، يرى عباس بوغالم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحقوق بوجدة، أنه يصعب توقع أسماء الوزراء الذي سيتخلى عنهم سعد الدين العثماني، موردا بأن “الاعتبارات التي تشكلت فيها حكومة العثماني كانت خارج المعايير الدولية”.
وأوضح عباس بوغالم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحقوق بوجدة، أن “الحكومات تتشكل وفقا لمعايير معروفة، أهمها احترام الشرعية التمثيلية، وتعيين وزراء يتمتعون بقدر من التمثيلية الانتخابية، إضافة إلى شرط الكفاءة والتخصص في بعض المجالات، من أجل تحقيق مشروعية الإنجاز”.
وأكد عباس بوغالم أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحقوق بوجدة، أن” الاعتبارات التي تشكلت فيها حكومة العثماني خارج هذه المعايير التي ذكرها سالفا، بقدر ما كان هناك تشكيل إئتلاف حكومي هجين”، موضحا أن “الكل كان يساوم على نصيبه من الحقائب الوزارية، بعيدا عن التمثيلية الحقيقية لهذه الأحزاب، وبعيدا عن مراعاة شروط الكفاءة والقدرة على أداء هؤلاء الوزارء مهامهم بشكل جيد”.