رشيد لزرق: أتوقع إعفاءات أخرى في حكومة العثماني

قال رشيد لزرق، الخبير والمتخصص في القضايا الحزبية والبرلمانية، إن قرار الملك محمد السادس بإعفاء وزير المالية والاقتصاد، محمد بوسعيد، هو رسالة قوية لكل الوزراء المقصرين في حكومة سعد الدين العثماني.

وأضاف لزرق في تصريح للموقع، أن محمد بوسعيد فشل في تبني سياسة مالية ناجعة، وجاء قرار إقالته ليؤكد عمليا أن جلالة الملك لن يتساهل مع أي مسؤول تفعيلا للفصل ال 47 من الدستور، لافتا إلى أن الملك استقبل مؤخرا بعض الوزراء المكلفين بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، واستبعد آخرين مما يرجح إعفاء أيا منهم من منصبه قريبا.

وأكد لزرق أن هناك إشارات قوية تفيد قرب إعفاء بعض الوزراء في حكومة سعد الدين العثماني، خاصة وأن جلالة الملك لم يفعل بعد استقالة لحسن الداودي، المكلف بالحكامة والشؤون العامة، و لم يستقبل محمد بنعبد القادر، الوزير الاتحادي، المكلف بإصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية.

وتساءل لزرق، كيف لوزير مطالب بإصلاح الوظيفة العمومية واختيار الكفاءات لتسيير دواليب أهم مرفق في البلاد، أن يعين رئيس ديوانه بناء على مبدأ الولاءات للقيادة الحزبية، بعدما أقدم على تعيين نجل ابن إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب، دون أن تكون له دراية في المجال أو أنه راكم خبرة في دواليب الإدارة العمومية، وأضاف، "رغم انه منصب سياسي لكن هذا التعيين له حمولة ويوضح نوع القيم الذي جاء بها وزير معول عليه تنزيل الإصلاح وتثبيت الكفاءات في الوظيفة العمومية، علما أن الاتحاد الاشتراكي يعج بالكفاءات العليا".

ويرى الخبير في شؤون الأحزاب والبرلمان، أن هناك مؤشرات لما بعد هذا الإعفاء تدل على أن الاتجاه العام يتجه نحو تشكيل حكومة موسعة تجمع الأحزاب الجادة من أجل تنزيل البرنامج الاجتماعي والجهوية الموسعة والإصلاح الفعلي للإدارة العمومية، لأن خطب جلالة الملك كلها انتقدت الإدارة العمومية ومثلت دعوة صريحة للساهرين على هذا القطاع من أجل الإسراع في إيجاد حلول لتمكين الاستثمار من الظروف المواتية وخلق مناخ أعمال قادر على المنافسة وجذب المستثمرين.