قضت محكمة عنابة الابتدائية شرقي الجزائر، اليوم الخميس، بإطلاق سراح نذير فتيسي (41 سنة)، بعدما إلتمست النيابة العامة في حقه عقوبة السجن النافذ لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري، بتهمة "رفع الراية الأمازيغية والمساس بالوحدة الوطنية"، خلال مظاهرات الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير الماضي. وكشف محامي الدفاع زرقين كسيلة، في تصريح لموقع "كل شيء عن الجزائر" عربي، أن القاضية التي ترأست الجلسة نطقت بالبراءة في حق الناشط نذير فتيسي، المودع رهن الحبس المؤقت منذ 5 يوليوز الماضي، مع الأمر برد المحجوزات المتمثلة في العلمين الأمازيغيين الذين رفعها المتظاهر خلال مشاركته في إحدى مسيرات الحراك الشعبي. وعبر المحامي عن رضاه من الحكم النهائي في حق موكله، مشيرا إلى أن القاضية التي ترأست الجلسة انحازت للحق وهي معروفة بأحكامها العادلة ونزاهتها، مؤكدا أن وكيل الجمهورية الذي التمس 10 سنوات في حق نذير فتيسي، هو من حاول التشويش على الجلسة والتأثير على الحكم النهائي، وعدم ترك هيئة الدفاع ترافع لصالح موكلها المعتقل. وكشف المحامي كسيلة زرقين في تصريحه لذات الموقع الجزائري، عن انضمامه لهيئة الدفاع عن 8 معتقلين في ولاية باتنة، بتهمة رفع العلم الأمازيغي، والمساس بالوحدة الوطنية، مؤكدًا أن قاضي التحقيق قام أمس باستدعاء شخصين، أما البقية فتم استدعاؤهم للمثول امام المحكمة أيام 18 و19 و20 سبتمبر القادم للمثول أمامه. ومعلوم أن المنسق العام لهيئة الحوار والوساطة كريم يونس، ندد الثلاثاء الماضي، بقرار وكيل جمهورية محكمة عنابة عقب التماسه عقوبة 10 سنوات سجنًا نافذًا ضد متظاهر رفع الراية الأمازيغية في إحدى جمعات الحراك، واصفًا هذا الإجراء ب"المسخرة" الذي لا يخدم مسار التهدئة والذهاب نحو حوار وطني يُفضي لحلول توافقية، متسائلا "أين يعيش وكيل الجمهورية، هل في الجزائر التي تحتاج إلى الهدنة أم في مكان آخر؟". وخلال نزوله ضيفا على إحدى القنوات الإذاعية، قال كريم يونس "أُدين هذا العمل لأنه لا يسمح بتهدئة الأجواء ويفسد مسار الحوار والوساطة. أنا قلتها من قبل لا أستطيع الجلوس على طاولة الحوار مادام هناك أشخاص في السجن، ولا أعتقد أن رفع الراية سيُغير من جغرافيا وتاريخ الجزائر"، مشيرًا إلى أن "الهيئة تحترم قرارات العدالة لكنها قامت بدورها حتى يتم إطلاق سراح هذا الشاب".
