التبرع بالأعضاء معركة ثقافية بالمغرب

رغم أن التبرع بالأعضاء هو السبيل الوحيد للنجاة بالنسبة لعدد كبير من المرضى المصابين بأمراض خطيرة، ورغم التطور الهام في عدد عمليات زرع الأعضاء خلال السنوات الأخيرة، إلا أن هذا السلوك يبقى ضعيفا في المغرب بالمقارنة مع باقي الدول.

وفي هذا الإطار، أعرب البروفيسور بن يونس رمضاني، رئيس قسم أمراض الكلى بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، في تصريح صحفي، عن أسفه للنقص الحاد المسجل في التبرع بالأعضاء وكذا لغياب التواصل والتحسيس بهذه العملية.

ويعتبر التبرع بالاعضاء، حسب العديد من المتخصصين في علم الاجتماع، من المعارك الثقافية التي يجب خوضها داخل المجتمع من أجل تغيير الذهنيات والصور النمطية حول عملية التبرع بالأعضاء، إذ أن المشكل ليس قانوني ولا ديني، بل يكمن في تهييء المجتمع لتقبل ثقافة التبرع بالأعضاء.

يشار أن القانون رقم 98-16 المؤطر لعملية التبرع بالأعضاء، يعتمد على مبدأ الموافقة من طرف المتبرع، واشترط الموافقة الضمنية لأسرة المتوفي دماغيا قبل أخذ أعضائه، بشرط ألا يكون قد عارض عملية التبرع في حياته.

كما أن المُشرع المغربي حدد نوعية المستفيدين من الأعضاء المتبرع بها، ويتعلق الأمر بالأصول (الآباء والأمهات) والفروع (الأبناء والبنات)، والإخوان والأخوات والأعمام والعمات وأبناؤهم، والأخوال والخالات وأبناؤهم، إضافة إلى الأزواج شريطة مرور سنة كاملة على الزواج.

كما حدد القانون نوعية الممنوعين من التبرع، ويتعلق الأمر بالقاصرين أقل من 18، والأشخاص الراشدين أكثر من 18 عاما الذين في وضعية حماية قانونية،. ونص القانون على وضع سجلين للتبرع، الأول بالمحكمة الابتدائية، والثاني بالمستشفى المعني بالتبرع.

ورغم البنود المتطورة الذي نص عليها القانون 16-98 من أجل تسهيل وإشعاع عملية التبرع بالأعضاء، إلا أنه المُشرع، حسب المتخصصين، عليه أن يواكب التطورات العلمية في هذا المجال باستمرار، مع استيعاب العقلية المغربية في ظل إباحة الدين للتبرع..

يذكر أن كل تبرع قد يُعرض حياة المتبرع للخطر أو يحدث به ضررا، فهو ممنوع وفق الضوابط الشرعية والقانونية، وهذا الأمر من مسؤولية الطبيب أيضا. إذ لابد في هذه العملية أن تكون علاقة المتبرع مع المتبرع له علاقة قرابة كما تنص على ذلك المادة 9 من القانون 98-16، كما أن المواد من 30 إلى 42 تفصل العقوبات المنصوص عليها لكل من يخالف القانون سواء كان مريضا أو مؤسسة أو طبيبا، وذلك بهدف حفظ النفس البشرية.