بدأ القضاة والنواب العامون في الجزائر، الأحد، إضرابا "غير محدود" للمطالبة باستقلالية القضاء وإلغاء قرارات نقل وتحويل ثلاثة آلاف قاض، ما يمثل ثلاثة أرباع العدد الإجمالي لهم، كما أعلنت النقابة الوطنية للقضاة. وأعلنت النقابة في منتصف النهار أن "نسبة الاستجابة للنداء المتعلق بمقاطعة العمل القضائي (...) قد بلغت في يومها الأول نسبة 96 بالمئة". ويعد الإضراب بهذا الحجم سابقة في السلك القضائي بالجزائر، التي تشهد حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ تسعة أشهر ضد "النظام" الحاكم منذ عشرات السنين. وندد القضاة في بيان إعلان الإضراب ب "تعدي السلطة التنفيذية على السلطة القضائية". وجاء في البيان " إن تعدي وزارة العدل على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الذي يمثل هرم استقلالية السلطة القضائية(...) الذي صادق على الحركة السنوية للقضاة بهذا الحجم مست حوالي 3000 قاض في وقت قياسي (...) يكر س هيمنة الجهاز التنفيذي على دواليب السلطة في الجزائر". ورد ت وزارة العدل على قرار الإضراب، بالتذكير ان القانون "يمنع" على القاضي المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه، ويعتبر ذلك "إهمالا لمنصب عمله". وأضافت الوزارة ان قرارات النقل والتحويل التي مست القضاة والنواب العامين جرت "بإجماع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء" الذي يرأسه رئيس الجمهورية وينوب عنه وزير العدل وهو من يقرر "تعيين القضاة ونقلهم وسير سل مهم الوظيفي" كما نص على ذلك الدستور.
