أثارت "سرعة" مصادقة لجنة العدل والتشريع على المشروعين استغرابا من طرف قضاة الائتلاف المغربي للجمعيات القضائية، المكون من الودادية الحسنية للقضاة، ونادي القضاة، وجمعية المرأة القاضية. وعبر عضو بالمكتب التنفيذي لنادي القضاة، في تصريح ل "المغربية"، عن "استغراب القضاة لسرعة تمرير المشروعين رغم اتصالهم بأعضاء مجلس النواب في لجنة العدل والتشريع، وتوضيح كافة الاختلالات التي جاءت في المشروعين"، معلنا أن "أبلغ رد على تمرير المشروعين هو الاحتجاج". وتحدث المصدر ذاته عن اتخاذ المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب قرارات احتجاج، في اجتماع طارئ أول أمس الأحد بالرباط، أطلق فيه مبادرة حملة جمع توقيعات القضاة الرافضين للمشروعين بمختلف المحاكم، والاعتصام بمقر النادي يوم 7 نونبر المقبل، مع حمل الشارة اليوم الثلاثاء، من أجل "الدفاع عن استقلالية القضاة". وجاء في بيان للمكتب التنفيذي للنادي أن "المشروعين، بالصيغة التي صادقت عليهما لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، يشكلان انتكاسة دستورية حقيقية، وتراجعا خطيرا عن مكتسبات دستور 2011 في باب استقلال السلطة القضائية". واتهم قضاة المكتب التنفيذي المشروعين بالمس بالاستقرار المهني للقضاة أثناء أدائهم لمهامهم، بسبب تضمنهما "تعليمات تنفذ تحت طائلة التهديد بالإيقاف والعزل، كما هو الشأن بالنسبة للخطأ القضائي، الذي اعتبرته المادة 96 خطأ جسيما موجبا للإيقاف الفوري"، معتبرين أن المادة المذكورة "لن تكون إلا أداة في مواجهة كل قاض متمسك باستقلاليته من خلال إثارة الأخطاء التي قد يقع فيها، واستغلالها للتأثير في مسار القضايا". كما اتهم القضاة المشروعين ب "المس بضمانة عدم نقل القضاة أثناء أدائهم لمهامهم، على اعتبار أن ضمانة عدم النقل تشكل ركيزة من ركائز السلطة القضائية المستقلة، والمس بالحقوق المكفولة دستوريا للقضاة، بما في ذلك حقهم في التعبير، وفي تأسيس الجمعيات، والانتماء إليها وفق ما هو منصوص عليه في المادة 111 من الدستور، وتركيز العديد من السلطات في يد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية". وسبق لفرق المعارضة أن طعنت في طريقة تصويت لجنة العدل والتشريع على المشروعين، واستجاب رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، لطعن فرق المعارضة، وأعاد مكتب مجلس النواب المشروعين إلى مرحلتهما الأولى، رغم مصادقة اللجنة عليهما.
