12 سنة سجنا نافذا في حق القابض السابق لإدارة الجمارك بمراكش

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الأربعاء، ب 12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، في حق، "ح - م" القابض السابق للإدارة الجهوية للجمارك بمراكش.

كما قضت ذات المحكمة، على المتهم، في الدعوى المدنية التابعة بارجاع مبلغ 59 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك المطالبة بالحق المدني في هذه القضية، وأدائه تعويضا مدنيا للمطالبة بالحق المدني حدد في مبلغ 5 ملايين درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى.

وتوبع المتهم البالغ من العمر 48 سنة في حالة اعتقال طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك، جراء الاشتباه في اختلاسه أزيد من 5 ملايير سنتيم، خلال فترة عمله بمدينة مراكش، قبل نقله خلال شهر شتنبر من سنة 2016 إلى مدينة أسفي، بعد ارتكابه لجناية اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يده وتزوير وثائق إدارية واستعمالها، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.

وخلال هذه الجلسة، التي انطلقت في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا، رفض القاضي رئيس الغرفة، الاستجابة لملتمس تقدم به دفاع المتهم، القاضي باستدعاء المفتشين الذين اشرفوا على عملية التفتيش للاستماع إليهم أمام هيئة المحكمة، معتبرا القضية جاهزة للمناقشة، ما أثار احتجاج دفاع المتهم الذي طالب باجراء خبرة حسابية للكشف عن حقيقة المبالغ المختلسة، قائلا بأن موكله "كبش فداء وأن هناك اشخاص آخرين وقضايا مسكوت عنها في هذا الملف".

وأوضح المفوض القضائي للمملكة خلال الاستماع إليه من طرف رئيس الغرفة، أن مبالغ مالية بالعملة الصعبة بلغ مجموعها 2600 ألف أورو تمت مصادرتها من جرائم المخدرات، وايداعها بحساب إدارة الجمارك بمؤسسة بنك المغرب، قبل أن يتم سحبها من طرف المتهم بتاريخ 17 دجنبر من سنة 2015.

وكشفت التحقيقات الأولية والتفصيلية التي باشرها قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالغرفة الثالثة في هذه القضية، عن مجموعة من الاختلالات التي قام بها المتهم، من ضمنها مخالفته لدورية الإدارة المتمثلة في عدم قبول الشيكات المضمونة التي تتجاوز مبلغ 15 ألف درهم، واستعماله لشيكات الخواص والشركات التي تؤدى بها الرسوم الجمركية وتحويلها إلى حسابه الخاص، إضافة إلى إنفاقه لمبالغ كبيرة، واستعماله لشيكات وهمية واستخلاصه لمبالغ مالية مهمة وتحويلها لحسابه الخاص، بالإضافة الى قيامه بمحاسبتين الأولى صحيحة يتم الاحتفاظ بها بأرشيف إدارة الجمارك، والثانية مزيفة يتم إحالتها على الخازن الجهوي لعمالة مراكش.

وسبق لعناصر الشرطة الدولية "الانتربول"، أن أوقفت المتهم بإحدى المدن الهولندية خلال شهر يوليوز من السنة الماضية، وذلك بناء على مذكرة بحث دولية صادرة في حقه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، قبل أن يتم تسليمه، خلال شهر شتنبر المنصرم إلى السلطات الأمنية بولاية أمن مراكش، ليتم إخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق قبل إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الذي قرر بدوره احالته على قاضي التحقيق لتعميق البحث في القضية.

وجاء اكتشاف عملية اختلاس المبلغ المالي المذكور، بعدما أقر القابض الجديد لإدارة الجمارك بمراكش، بالعملية عندما رفض الخازن الجهوي لعمالة مراكش التوقيع له على إحدى الوضعيات المحاسباتية، خصوصا عندما اكتشفت مصالح الخزينة الجهوية لعمالة مراكش تناقضا صارخا ومثيرا للانتباه في الأرقام بالنسبة للمداخيل التي تستخلص من قبل إدارة الجمارك التي تتضمنها الوضعية التي تقدم بها القابض الجمركي الجديد والأرقام التي تتوفر عليها الخزينة الجهوية لمراكش، والتي يكون مصدرها بنك المغرب .