تأجيل محاكمة القابض السابق لإدارة الجمارك بمراكش المتابع باختلاس أزيد من 5 ملايير سنتيم

كان يسير 12 حسابا بنكيا واستولى على مبلغ مليونين و600 ألف أورو تمت مصادرتها من جرائم المخدرات

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الأربعاء، تأجيل محاكمة "ح - م" القابض السابق للإدارة الجهوية للجمارك بمراكش، إلى جلسة يوم 25 مارس الجاري لإتمام مناقشة القضية والاستماع لمرافعات دفاع المتهم وإدارة الجمارك التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية.
ويتابع المتهم البالغ من العمر 48 سنة في حالة اعتقال طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك، جراء الاشتباه في اختلاسه أزيد من 5 ملايير سنتيم، خلال فترة عمله بمدينة مراكش، قبل نقله خلال شهر شتنبر من سنة 2016 إلى مدينة أسفي، بعد ارتكابه لجناية اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يده وتزوير وثائق إدارية واستعمالها، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.
وخلال هذه الجلسة، رفض القاضي أحمد النيزاري رئيس الغرفة الاستجابة لملتمس تقدم به المحامي أيت عطوش بهيئة مراكش دفاع المتهم القاضي باستدعاء الشهود للاستماع إليهم أمام هيئة المحكمة، معتبرا القضية جاهزة للمناقشة، ما أثار احتجاج دفاع المتهم لكون الشهود تم الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق في غيابه ما فوت عليه فرصة طرح الأسئلة عليهم.
وقبل إعطاء الكلمة لهيئة الدفاع، شرع رئيس الغرفة في الاستماع للمتهم بعد توجيه التهم المنسوبة إليه ومواجهته بالتصريحات التي أدلى بها لدى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالغرفة الثالثة بالمحكمة نفسها وكذا تصريحات الشهود، التي أجمعت كلها على أن المتهم كان بستغل غياب أمين صندوق إدارة الجمارك ويقوم باستعمال المفتاح الخاص به للدخول إلى النظام الآلي لإدارة الجمارك واستخلاص مبالغ مالية وتحويلها إلى حسابه الخاص.
وأوضح المفوض القضائي للمملكة خلال الاستماع إليه من طرف رئيس الغرفة، أن مبالغ مالية بالعملة الصعبة بلغ مجموعها مليونين و600 ألف أورو تمت مصادرتها من جرائم المخدرات، وإيداعها بحساب إدارة الجمارك بمؤسسة بنك المغرب، قبل أن يتم سحبها من طرف المتهم بتاريخ 17 دجنبر من سنة 2015.
وكشفت التحقيقات الأولية والتفصيلية التي باشرها قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالغرفة الثالثة في هذه القضية، عن مجموعة من الاختلالات التي قام بها المتهم، من ضمنها مخالفته لدورية الإدارة المتمثلة في عدم قبول الشيكات المضمونة التي تتجاوز مبلغ 15 ألف درهم، واستعماله لشيكات الخواص والشركات التي تؤدى بها الرسوم الجمركية وتحويلها إلى حسابه الخاص، إضافة إلى إنفاقه لمبالغ كبيرة، واستعماله لشيكات وهمية واستخلاصه لمبالغ مالية مهمة وتحويلها لحسابه الخاص، بالإضافة الى قيامه بمحاسبتين الأولى صحيحة يتم الاحتفاظ بها بأرشيف إدارة الجمارك، والثانية مزيفة يتم إحالتها على الخازن الجهوي لعمالة مراكش.
وامتدت التحقيقات إلى المفتشية العامة للمالية، إذ تمت الاستعانة بها في جرد الحجوزات وافتحاص الوثائق المالية، التي كانت تدبر خلال فترة شغل القابض في مراکش، خصوصا ما يتعلق بمعالجة ملفات المحجوزات الواردة على القباضة، حيث تم رصد مجموعة من الاختلالات في هذا الشأن عمق من حدتها، اكتشاف ثغرات في المراقبة والافتحاص الداخليين لدى الإدارة العامة للجمارك التي انتقل مفتشوها إلى إدارة الجمارك بآسفي، إذ تم إنجاز جرد مماثل للعمليات التي دبرها المشتبه فيه.
وسبق لعناصر الشرطة الدولية "الانتربول"، أن أوقفت المتهم بإحدى المدن الهولندية خلال شهر يوليوز من السنة الماضية، وذلك بناءا على مذكرة بحث دولية صادرة في حقه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، قبل أن يتم تسليمه، خلال شهر شتنبر المنصرم إلى السلطات الأمنية بولاية أمن مراكش، ليتم إخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق قبل إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الذي قرر بدوره احالته على قاضي التحقيق لتعميق البحث في القضية.
وجاء اكتشاف عملية اختلاس المبلغ المالي المذكور، بعدما أقر القابض الجديد لإدارة الجمارك بمراكش، بالعملية عندما رفض الخازن الجهوي لعمالة مراكش التوقيع له على إحدى الوضعيات المحاسباتية، خصوصا عندما اكتشفت مصالح الخزينة الجهوية لعمالة مراكش تناقضا صارخا ومثيرا للانتباه في الأرقام بالنسبة للمداخيل التي تستخلص من قبل إدارة الجمارك التي تتضمنها الوضعية التي تقدم بها القابض الجمركي الجديد والأرقام التي تتوفر عليها الخزينة الجهوية لمراكش، والتي يكون مصدرها بنك المغرب .
وبالرغم من محاولة القابض الجديد لإدارة الجمارك الحصول على توقيع الخازن الإقليمي لعمالة مراكش، فإن هذا الأخير ظل متشبثا بموقفه مطالبا القابض بتقديم تبريرات تبرر ذلك الفرق والذي لم يكن سوى المبلغ المختلس، مما دفع بالقابض الجديد الذي ظل متسترا على سلفه لمدة ثلاثة أشهر إلى إخبار مصالح الخزينة بالواقعة، ليتم إخبار المفتشية المركزية الخزينة العامة للمملكة والإدارة المركزية للجمارك بالموضوع، في الوقت الذي اختفى القابض السابق لإدارة الجمارك بمراكش عن الأنظار قبل أن يتبين في الأخير أنه غادر التراب الوطني عبر مطار مراكش المنارة الدولي في اتجاه أوروبا.