من الصعب اليوم الحديث عن الاختيارات المناسبة لحل الأزمة الناشئة عن الإجراءات التي اتخذت لمواجهة كورونا داخليا وعالميا او للتكيف مع عالم ما بعد كورونا والبحث عن موقع فيه يخدم مصالح البلاد وساكنتها. كل ما يتخذ من قرارات يستند إلى توقعات، تبقى بالغة الهشاشة في وضع مضطرب ومفتوح على مفاجآت، ويعتمد سيناريوهات تبقى بدورها مخترقة بغموض الوضع الراهن والأفق غير المرئي. لذلك يمكن القول إن من اجتهد فأصاب فله حسنتين ومن اجتهد فاخطأ فله حسنة.
المشروع الذي أعدته الحكومة لتنفيذ ماجاء في الخطاب الملكي يحتاج إلى قراءة متأنية، لذلك لن أتسرع في الحكم عليه من قراءة أولى سريعة، لان النقاش المطلوب اليوم يجب أن يتسم بالعمق وان يأخذ بعين الاعتبار الواقع وما يعتمل فيه لا أن ينخرط في ترديد نظريات بطرق مدرسية، فما أسفرت عنه جائحة كورونا لم يعالجه كينز او ماركس او فريدمان او ايك كي يتم الاستنجاد بأحدهم.
وفي انتظار القراءة المتعمقة، والاستماع لمنتجي المعرفة الرصينة والرأي المبني على أساس، أريد ان أشير فقط إلى انه من المهم تعبئة موارد مهمة لمجابهة أثار الجائحة وتحريك عجلة النمو، التي كانت بطيئة أصلا ومرتهنة بأحوال الطقس، خصوصا وأن عجز تمويل الاقتصاد كان دائما مشكلة كبيرة، والمشكلة تزداد حدة اليوم في ظل ما حصل ويحصل، لكن الأهمية القصوى لمشكلة التمويل هذه لا يجب ان تدفعنا إلى تفكير أحادي يدفع إلى صب الماء في الرمال الذي يمكن ان تنتج عنه مشاكل أعوص من تلك التي يجري العمل من اجل إيجاد حلول عاجلة لها، فلا يمكن انقاذ الا ماهو قابل للانقاذ وما كان في الأصل قابلا للحياة والاستمرار.
وبناء على ما سبق أريد ان اؤكد على فكرة تبلورت لدي، وسأقوم بتقديمها مدعومة بالحجج في وقت لاحق، وتتمثل في ان دوران التفكير حول النمو والناتج الداخلي الخام، بمجمعاته التقليدية، لا يمكن ان يقود الا الى الطريق الخطأ (بيست) والى ضياع الجهد والمال، العمومي والبنكي على حد سواء، والاصطدام بحقائق مرة. فالبحث عن العودة إلى نمو موجب غذا يجب ان يسلك طريقا جديدا غير المألوف، وان يعطي أهمية قصوى للإصلاحات الهيكلية التي تحرر الاقتصاد مما أعاق نموه وأبقاه بالغ الهشاشة فيما سبق.
ويجب أن نستفيد من نقط الضوء التي برزت في ظل الجائحة، من قبيل صناعة الكمامات والآلات الطبية والتموين واللوجستيك...، وايضا من قبيل دور مجموعة من المؤسسات واستعمال الخدمات الرقمية والتضامن، كما يجب أن نستفيد من النقط المظلمة، من قبيل حجم الهشاشة الاجتماعية المخيف والفوارق الضخمة وضعف البنية الصحية والتغطية الاجتماعية المحدودة....، فالتكرار في ظل أزمة غير مسبوقة، بتداعيات غير قابلة للحساب بدقة في الوقت الحاضر، لن ينتج في النهاية الا ما كان وتبين انه غير صالح للاستمرار وربما أسوأ منه، خصوصا وأننا نعرف ان الانتهازيين وتجار الأزمات لا يدخرون جهدا لجعل اي إجراءات تتخذ لمعالجة الأزمة تصب في مصلحتهم وليس في مصلحة الوطن، ونعرف أيضا ان هؤلاء تمكنوا من فرض أنفسهم ومصالحهم على الدولة فيما مضى وصارت لهم لوبيات تخترق كل المؤسسات وتوجه الإعلام وحتى البحث العلمي والمجتمع المدني، ويملكون القدرة على التأثير ما لم تتمكن الدولة من فرض التوازن المطلوب كي لا يهتز كل شئ، لانها الأقدر على ذلك أن توفرت لديها الإرادة السياسية.
