أعلنت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض اعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الرباط، وذلك بعد خوضها لإضراب وطني يومي 1 و2 دجنبر الجاري، وتنظيم مجموعة من الوقفات الاحتجاجية. ودعت النقابة، في بلاغ لها توصلت تلكسبريس بنسخة منه، إلى "تنظيم اعتصام للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، والمسؤولين النقابيين وطنيا، أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط يحدد تاريخ تنفيذه في الوقت المناسب".
وأكد بلاغ النقابة "على أن الشرط التاريخي والوضع الوطني والتعليمي يقتضي ضرورة فتح باب الحوار القطاعي، والاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لعموم الشغيلة التعليمية بكل فئاتها".
كما أكد المكتب الوطني للنقابة "على تصميمه على مواجهة تعنت الوزارة، وإصرارها على استهداف الحق في الترقية بالاختيار، وعدم الإفراج عن المراسيم المتوافق حولها، وتجاهل المطالب العادلة والمشروعة لعموم الشغيلة التعليمية، بمواصلة النضال بكل الصيغ المتاحة وذلك عبر اعتصام المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، والمسؤولين النقابيين وطنيا، أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط يحدد تاريخ تنفيذه في الوقت المناسب."
كما قرر المكتب الوطني عقد لقاء مع الكتاب الإقليميين للنقابة الوطنية للتعليم، لوضع الترتيبات اللازمة لإنجاح كل الأشكال النضالية الممكنة، بما فيها اعتصامات المسؤولين النقابيين على مستوى الأقاليم أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية.
ورفع المكتب شكاية لكل من منظمة العمل الدولية، والأممية للتربية، بخصوص "التضييق على الحريات النقابية والاقتطاعات اللاقانونية من أجور المضربات والمضربين.".
واختارت النقابة "التصدي لمراسلة إعادة تنقيط المترشحين للترقية بالاختيار بخصم النقط عن أيام الاضراب بكل الامكانيات القانونية، بما فيها مقاضاة وزارة التربية الوطنية".
ودعت النقابة كل "ممثلي نساء ورجال التعليم في اللجن الثنائية المركزية، للتصدي بكل حزم ومسؤولية، لكل اللوائح التي تمت إعادة تنقيط المترشحين بها، بخصم نقط عن أيام الإضراب، وعدم التوقيع والموافقة على هذه اللوائح."
