بعد تفجر فضيحة توزيع دقيق فاسد بالعديد من المناطق، شكل مجلس النواب لجنة برلمانية استطلاعية مؤقتة منبثقة من لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وذلك للوقوف على عمليات تدبير وتوزيع الدقيق المدعم وكذا الأنظمة الحالية للدعم الموجه لهذه المادة. وستعقد اللجنة اجتماعا، يوم الإثنين المقبل، سيخصص لانتخاب المكتب المسير للجنة. وستتمحور أشغال اللجنة، التي يترأسها هشام المهاجري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، حول عملية تحويل القمح اللين المخصص للدقيق المدعم، والاختلالات التي تعرفها عملية التوزيع، والمعايير المعتمدة لإيصال هذه المادة للفئات المستهدفة، ومدى احترام المطاحن المخصصة لإنتاج هذا النوع من الدقيق لمعايير الجودة، بالإضافة إلى استفادة فئات من غير المستحقين من دعم صندوق المقاصة الموجه للدقيق اللين.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة خصصت في إطار قانون المالية لسنة 2021 اعتمادات مالية تقدر ب 12,540 مليار درهم من أجل دعم غاز البوطان والمواد الغذائية (السكر ودقيق القمح اللين).
وبتشكيل هذه اللجنة، تكون المهمة الاستطلاعية المكلفة بكشف الفساد والتلاعبات التي تطال الدقيق المدعم قد غادرت ثلاجة البرلمان بعد سنتين من السبات الغامض.
المهمة، التي أعلن عنها في سنة 2019 للنبش في مصير أزيد من 200 مليار سنتيم تخصصها الحكومة لدقيق مدعم لا يجد طريقه إلى مستحقيه، تم تجميد عملها لأسباب غامضة حالت دون فتح هذا الملف، وبالتالي كشف المتورطين من خلال تتبع عمليات تدبير وتوزيع الدقيق وأنظمة الدعم، قبل أن يتم الإعلان عن موعد لعقد اجتماع جديد في ال21 من شهر دجنبر الجاري.
